ملفات عديدة تنتظر فتحها فى دور الانعقاد الثالث كما يقول محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدا فى حواره مع «البوابة» أن اللجنة والبرلمان لن يسمحا بتحميل المواطنين أعباء جديدة.. دون الرجوع للمجلس.. وإلى نص الحوار.
■ طالبت باستدعاء رئيس الوزراء إلى مجلس النواب.. لماذا؟
- تقدمت بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء رئيس الوزراء، لسماع وجهة نظر ورؤية الحكومة لحملة استرداد أراضى وأملاك الدولة، وإلقاء بيان فى المجلس حول هذه القضية المهمة.
■ ماذا عن الإنجازات التى قمت بها على صعيد دائرتك الانتخابية؟
- تمكنت من إدراج محطة صرف صحى الزنط - مركز أبوحمص ضمن مشروعات خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بمبلغ ٢.١ مليون جنيه، وتمت الموافقة على إدراج محطتين ٦ أكتوبر وقرية ١ بخطة الصرف الصحى للعام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨، وكذلك توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع متمثل فى مصنع المحركات لتصميم وتنفيذ المشروع.
■ زيادة أسعار تذاكر المترو.. هل وافقت اللجنة عليها؟
- رفضت ذلك أنا وبعض أعضاء اللجنة، والزيادة جاءت بقرار فردى من الوزير.
■ هل هناك زيادات أخرى فى الطريق؟
- لن نسمح بأى زيادات سعرية جديدة على المواطنين، إلا بعد الرجوع للجنة وتوضيح الأسباب، وبعدها يتم عرضها على الرأى العام حتى لا يتحمل مجلس النواب المسئولية.
■ هل هناك توافق بين مجلس النواب والرئيس السيسي؟
- مجلس النواب والرئيس السيسى «يد واحدة» فى طريق التنمية والتعمير، وعودة مصر لدورها الريادى ونسعى إلى أن نواكب خطواته فى التنمية والإعمار.
■ ما خطة لجنة النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة؟
- حصر عام لكل خطوط السكك الحديدية التى لا تعمل، وسيتم التنسيق مع وزير النقل لتنفيذ خطة إحلالها حتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية.
■ ماذا عنك كوكيل للجنة النقل والمواصلات؟
- أنوى التقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام لسكك حديد مصر، خاصة أن هناك مستندات تثبت إهدار ملايين الجنيهات وتورط بعض المسئولين فى هذا الفساد وتطوير النقل النهري.
