أكد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أصدر توجيهاته بسحب كل الأراضي المملوكة للدولة، والتي تعرضت لوضع اليد، ألزم الحكومة بالقيام بذلك وأمهلهم لآخر شهر مارس الماضي لإنجاز هذه المهمة، لكننا وجدنا أن القوانين التي تحمي أملاك الدولة عقيمة ولا تصلح لحماية الأراضي المصرية، لاسيما أن العقوبات التي توقع على من اعتدى على الأراضي المصرية لا تتناسب مع الجرم.
وتابع المسعود، "كفانا أن نقول أن هناك 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، ونذكر أيضًا أن هذه القوانين أدت إلى تفرق حماية الأراضي المصرية بين الوزارات، فلا نعلم الوزارة التي تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين!! والسؤال الأهم: كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء في غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة!!؟".
وأضاف المسعود، أن هذا هو الدافع الرئيسي لتقديمه مقترحا بقانون تحت مسمى "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي الوطنية"، في محاولة لتجميع كافة القوانين التي تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية ووضعها في قانون واحد، وتقوم فلسفة مشروع القانون على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقًا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسئوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦، وتؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وترث كافة الاستحقاقات المالية الواردة في القوانين سالفة الذكر.
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل للمخابرات العامة، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، وها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات الحكومية المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وتختص اللجنة بأخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تخص حماية الأراضي المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة، ووضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
