«من سيدة الكرم إلى منع أقباط عزبة الفرن بالمنيا من الصلاة داخل كنيسة غير مرخصة، خضع الأمر لسجال وجدال داخل صفوف الأقباط، وأثار غضبا مكتوما لدى البابا، فمتى تتوقف معاناة الأقباط ومتى يتدخل الرئيس»، بهذا التعليق وصف البرلمانى عماد جاد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشهد صلاة الأقباط فى الشارع تحت حراسة أمنية، بأنه أكثر المشاهد المسيئة لمصر وصورتها فى العالم.
وقال «جاد» لـ«البوابة نيوز»: حدوث مثل هذه المشاهد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى كان يمكن وقوعها فى زمن الإخوان، من الأمور المحبطة للغاية، لا سيما فى ظل عدم تدخل الرئيس بشكل مباشر فى أى من القضايا التى تخص الأقباط.
واستنكر تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس، مؤكدا أنه لا يوجد قانون دون لائحة تنفيذية كما يقول البعض، واعتبر أن المشكلة الأكبر تكمن فى غياب الإرادة السياسية للجهاز التنفيذى متمثلًا فى الأمن، والبيروقراطية فيما يخص بناء وإصلاح الكنائس.
وأشار «جاد» إلى أن القانون فى جوهره لم يكن النموذجى أو المطلوب؛ لأنه مُقيد بعدد المُصلين ومساحة الكنيسة وموافقة المحافظ بعد موافقة الأمن، وفى النهاية أصبح قانون تمييزى بين بناء الكنائس والمساجد بعد رفض الأزهر ضم جميع دور العبادة فى قانون موحد، وبالتالى لم يحل القانون المشكلة للآن حتى بعد مرور عام كامل على إقراره.
مؤشرات بلائحة تنفيذية معقدة للأزمة وليس حلها
ووصف «جاد» تضارب التصريحات بين الحكومة والأجهزة التنفيذية فى وجود لائحة تنفيذية للقانون من عدمه، بأنها محاولات لتعطيل تطبيق القانون من جانب الحكومة، وأن من يملك القرار هو رئيس الجمهورية بإصدار التعليمات للأجهزة لتطبيق القانون.
وأكد أن المؤشرات الأخيرة تُنبئ بخروج لائحة تنفيذية تُصعب من تنفيذ القانون وتُعقده، والطريقة التى تُدير بها الأجهزة ملف الكنائس تشير إلى أنهم «يلاعبوننا» بموضوع اللائحة التنفيذية.
ولفت النائب البرلمانى الى أن دور مجلس النواب انتهى بموافقة الأغلبية على القانون، داعيا رئيس الجمهورية لإصدار لائحة تنفيذية مرنة لإعطاء المسيحيين الحق فى العبادة،
وتابع: تصرفات الأمن أصبحت أكثر استفزازا بعد منع المسيحيين من الصلاة على موتاهم داخل كنيسة غير مرخصة، ما جعلهم يلجأون إلى الشارع لإقامة طقوس الجنازة
وتساءل فكيف يتم ذلك فى ظل دعواتنا بدولة حديثة مبنية على المواطنة والمساواة بين المصريين جميعا؟
