"طرق الأبواب" حملة قام بها المجلس القومي للمرأة للتحرك في بيوت صعيد مصر والأرياف والأقاليم، لتوعية ربات البيوت بأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في القضايا التي تخدم المرأة ، ومعرفة عدد السيدات اللاتي لم يستخرجن بطاقة رقم قومي حتى الآن.
يشارك في تنفيذ الحملة راهبات وخادمات الكنائس المصرية، واعظات وزارة الأوقاف، الرائدات الريفيات المسئولات عن كل قرية والمشهود لهنّ بالكفاءة، القيادات الشعبية بالمحافظة، وأعضاء أفرع المجلس بالمحافظات.
وأكد المجلس القومي للمرأة في بيان له أن هدفه قائم على مراعاة المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن حملة طرق الأبواب هدفها التوعية الدينية والوطنية للسيدات في النجوع والقرى وكرس عدد كبير من الواعظات والمربيات والمكرسات والمعلمات بالكنائس المصرية جهودهم في لحمة وطنية أسهمت في دعم الانتماء الوطني ، والعمل على أرضية وطنية مشتركة في خدمة المجتمع.
واختارت وزارة الأوقاف مجموعة من الواعظات المتميزات للعمل في مجال الوعظ والتوعية الدينية والوطنية، من خلال عقد امتحانات مركزية بمسجد النور لاختيار المجموعة الثانية يتبعه امتحان على مستوى المديريات لاختبار نحو ألفي متقدمة للعمل في مجال الوعظ تطوعًا أو بنظام المكافأة .
من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الحملة تحرك فريد من خلال التعاون بين المجلس ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث .
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ووزارة الأوقاف عصر أمس الخميس، لتنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك"، والذى يهدف إلى مساعدة السيدات غير القادرات على استخراج بطاقات الرقم القومى، أنه تم الوصول من خلال الحملة لأكثر من مليون سيدة تم زيارتهن داخل منزلهن ب ٢٧ محافظة للتعرف على مشاكلهن بالتعاون مع واعظات الأوقاف وراعيات الكنيسة .
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوزارة نجحا خلال الفترة الماضية في الجمع بين الواعظات بالمساجد والمعلمات والراهبات بالكنائس لكسر الحواجز النفسية بين الجانبين.
وأضاف جمعة، خلال لقائه رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أنه تقرر فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات بصفه عامة، وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه التبرعات للأكثر احتياجًا خاصة من السيدات في القرى والنجوع والتي يصعب عليهن استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.
وأوضح أنه تقرر دفع 860 ألف جنيه منها 720 لوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لـ20 ألف سيدة غير قادرة، و140 ألف جنيه المتبقية تذهب للمجلس القومي للمرأة ليتم توزيعهم كمكافأة للباحثات في القرى والنجوع اللاتى يقومن بدراسة الحالات على الطبيعة.
وأكد الوزير أن البروتوكول يستهدف استخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات ، بحيث تقوم وزارة الأوقاف بموجب البروتوكول الموقع بدفع تكاليف استخراج 20 ألف بطاقة للسيدات غير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس .
