قال ممثلو ادعاء إسبان، يوم الخميس، إنهم سيوجهون اتهامات جنائية لأعضاء في برلمان قطالونيا في إطار مساعي مدريد لسحق خطط الإقليم لإجراء استفتاء على الاستقلال بحسب "رويترز".
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه لجأ للمحكمة الدستورية لإعلان أن الاستفتاء غير دستوري. وينص دستور عام 1978 على وحدة أراضي إسبانيا.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي ”هذا الاستفتاء لن يتم أبدا... ونحن، بتقديمنا الالتماس، ندافع عن حقوق جميع الإسبان وجميع القطالونيين“.
وصوتت أغلبية برلمان قطالونيا، يوم الأربعاء، لصالح إجراء الاستفتاء يوم الأول من أكتوبر في جلسة عاصفة غادرتها الأحزاب الرئيسية قبل التصويت وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد القطالوني.
ولم تفصل المحكمة الدستورية في الأمر بعد لكنها قالت إن استفتاء في عام 2014 على استقلال قطالونيا غير قانوني.
وقال مكتب المدعي العام الإسباني يوم الخميس إنه سيوجه اتهامات جنائية لأعضاء بارزين في برلمان قطالونيا لسماحهم بإجراء التصويت في جلسة الأربعاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا للصحفيين إنه طلب من قوات الأمن التحقيق في أي استعدادات من جانب حكومة قطالونيا لإجراء الاستفتاء. وقد يشمل ذلك طبع منشورات أو تجهيز لجان الاقتراع.
