الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قانون "حق الزوجة تطليق نفسها" يشعل ثورة بالبرلمان..جدل بين نواب اللجنة الدينية بالمجلس..والأزهر: مرفوض لتعارضه مع نصوص الشريعة

البرلمان المصري
البرلمان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
 أثار إعلان النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون بدور الانعقاد المقبل، يجيز للمرأة أن تطلق نفسها، ويمنع الزيجة الثانية إلا بموافقة كتابية من الأولى.
توابع المشروع وصلت مداها لأروقة اللجنة الدينية برئاسة النائب أسامة العبد، حيث أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أكد عدد من النواب رفضهم للمشروع لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، في حين يرى البعض الآخر في القانون أنه حق أصيل من حقوق المرأة.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، استبعد أن تكون مناقشة مشروع القانون بداية للتغيرات التي وقعت في تونس على قوانين المواريث ومساواة المرأة بالرجل.
وأوضح كريمة في تصريح لـ"البوابة"، أن هناك ثوابت في الأحوال الشخصية "فقه الأسرة والمواريث"، ثابتة بأدلة قطعية والتي من بينها حق الطلاق للزوج وحده أو وكيله أو وليه، لافتًا إلى أن الزوج إما أن يطلق بالأصالة عن نفسه وإما بالوكالة بأن يوكل من يطلق عنه أو بالولاية في حالة إذا كان الزوج سفيهًا.
وأضاف أن هناك حالة أخرى للطلاق وهي من حق القاضي في الدعوى القضائية أن يطلق بولاية الطلاق في حال الغيبة الطويلة للزوج أو عدم القدرة على الإنفاق على الزوجة أو الإضرار بحقها، مشيرًا إلى أن القرآن أكد أن الزوج فقط من حقه تطليق زوجته كـ"إذا طلقتم النساء" و"فطلقوهن".
وقال إن الشريعة رصدت للزوجة حق تطليق نفسها "فقط" من خلال "الخلع" وذلك إذا تضررت، أو في حال اشتراط عقد الزواج ذلك في حال إن كانت العصمة في يدها، مؤكدًا أنه ليس أمامها لإنهاء العلاقة الزوجية سوى الخلع أو رفع أمرها للقاضي في حالة الضرر، لكن الإسلام لا يجيز لها مطلقًا ممارسة حق الطلاق بسبب أو بدون سبب، منوهًا بأن هناك ثوابت لا تقبل الاجتهاد.
وأضاف الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ان حق الطلاق عند كافة المذاهب الفقهية بيد الرجل فقط وليس المرأة، ولا يكون بحقها إلا إذا تنازل الرجل عن هذا الحق لامرأته في العقد بينهما، مضيفًا أنه في حالات محددة يسمح للمرأة بتطليق نفسها وهي التي جاءت في نص الآية الكريمة «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وكذلك الآية القرآنية «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".
وأشار رئيس اللجنة الدينية، إلي أن الطلاق فى الإسلام لا يسمى تطليق لأن الفرق بينهما كبير، فإذا كانت العصمة بيد الرجل أو المرأة وُطلقت المرأة فهذا طلاق وفقًا للشريعة والعقد بينهما، لكن فى الديانة المسيحية على سبيل المثال لا يجوز ما يبيح الطلاق لذلك تقديم المرأة دعوى طلاق أمام القضاء وعندما تحصل على حكم بالطلاق يسمى ذلك تطليقا، أما فى الدين الإسلامى لا يوجد هذا الأمر إطلاقًا لأن لدينا نصوص تبيح الطلاق.
فيما قالت النائبة أماني عزيز، وكيل اللجنة، انها تؤيد القانون لأنه مشروع جيد ويطبق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل سليم، مؤكدة أن لديها بعض التعديلات على القانون سوف تعرضها على اللجنة أثناء مناقشة القانون، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية التي تبيح في الأساس فكرة الطلاق، مشيرة، إذا كان الشرع يسمح في الأساس بوقوع الطلاق فلا يمكن أن تنحصر هذه الحرية في يد الرجل فقط.