رفض عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اقتراح النائبة ايفيلين متى، بأن يكون الحد الأقصى لإجازة العاملين المصريين بالخارج في المؤسسات الحكومية 4 سنوات، مؤكدين أن العاملين بالخارج يدخلون العملة الصعبة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
وأشاروا إلى أن نتيجة إقرار القانون عودة العاملين بالخارج إلى مصر، والدولة ليس لديها الموارد أو الإمكانيات الكافية من مستشفيات وطرق ومدارس ومواد غذائية وفرص عمل بعائد مناسب لاستيعابهم.
أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بعض الزوجات تسافر لأزواجهم المعارين لدول بالخارج، وتأخذ إجازة بدون مرتب، والبعض يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة والمرتبات الضعيفة فيتجه للسفر إلى الخارج، موضحة أن الجهاز الإداري للدولة مكدس بالعاملين، وأن اقرار القانون يعني عودة العاملين بالخارج والدولة ليس لديها الموارد لاستيعابهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إجازة رعاية الطفل تتيح للأم أخذ إجازة 6 سنوات، مؤكدة أنها ستؤيد الحد الأقصى 10 سنوات.
فيما أعرب النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، عن رفضه الاقتراح، نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع المصريين على السفر وإيجاد فرص عمل في الخارج، وأن القانون سيسبب ضغوطًا على المواطنين بالداخل والخارج، وأنه سيكون من أول المؤيدين للقانون بعد استقرار الدولة، وسيطالب بأن تكون الإجازة بحد أقصى سنة وليس أربع سنوات.
وشدد عضو البرلمان، أن التوقيت الحالي غير مناسب لطرح القانون، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض المتربصين للدولة يستهدفونها لإثارة البلبلة.
ورفض النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاقتراح، مؤكدًا أن العاملين بالخارج يوفرون لمصر العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، والعمل بالخارج يقلل من نسب البطالة في مصر.
كانت النائبة ايفيلين متى، قالت إنها تدرس تشريعًا خاصًا بأصحاب الإجازات الممتدة لعشرات السنوات، على أن يكون 4 سنوات حد أقصى لإجازة العاملين المصريين بالخارج في المؤسسات الحكومية، مشيرةً إلى أن بعض العاملين بالدولة يتحايلون على القانون بمد الإجازة لسنوات لشغل الوظيفة، في ظل احتياج بعض المواطنين لنفس الوظيفة.
