علق النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بقوله إنه لم يعد هناك أي قيمة تذكر في تناول تقرير هذه المنظمة المشبوهة، فقد طغى في تقاريرها عن مصر التكرار الماسخ، والكلمات العامة، دون أدلة تذكر.
وتساءل الخولي، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس: "من أين تستقي هذه المنظمة معلوماتها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟".
وأضاف، أن هذه المنظمة انكشفت في عهد حكم الإخوان، حينما غضت الطرف عن انتهاكات الجماعة ضد المتظاهرين السلميين، وعمليات حرق الكنائس، بعد فض اعتصام رابعة، كما أن تقارير المنظمة باتت انتقائية، وتحمل ازدواجية واضحة في معايير حقوق الإنسان، حسب الهوى السياسي.
كما تساءل: "أين تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة؟، وأين الشجب والإدانة للانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان في تركيا وقطر؟".
وأكد أن استخدام فزاعات حقوق الإنسان من بعض المنظمات الدولية ما هي سوى ابتزاز له مآرب سياسية أخرى، ومدخل يسهل من خلاله التدخل في شئون الدول.
