رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
ads

المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي في حواره لـ"البوابة نيوز": الإزالات تطبق على المخالفين دون استثناء.. وملف الوراق في يد كامل الوزير بتكليف من الرئيس

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 12:15 م
أحمد ايوب المتحدث
أحمد ايوب المتحدث الرسمي للجنة استرداد اراضي الدولة
عبد الناصر محمد تصوير : أشرف عراقى
طباعة
* المساحات المتعدى عليها من أراضي الدولة الصحراوية تقدر بنحو 3 ملايين فدان.. وتحصيل 12 مليار جنيه من أراضي المنيا
* 1000 مخالف على طرق مصر إسكندرية الصحراوي.. وجارٍ حصر باقي المساحات
* اللجنة لا تخشى الكبار.. ونتعامل مع كل الحالات بالقانون.. واسترددنا 2.3 مليار جنيه من السليمانية
* جمعيات الإسكان على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي خضعت لوزارة الإسكان واسترددنا 120 مليون جنيه من جمعية أحمد عرابي
* إزالة تعديات كل القصور والفيلات على النيل أسوة بنظيف وفاروق حسني
* اللجنة جاءت لاسترداد حق الدولة ولن تنتقم من أحد أو تجامل أحدًا 

أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي للجنة استرداد أراضي الدولة، أن مساحات الأراضي الصحراوية المتعدَّى عليها تقدر بنحو 3 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن هناك 1000 مخالف على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي تم حصرها، وجارٍ حصر بقية المخالفات، مضيفًا أنه تم استرداد 2.3 مليار جنيه من شركة السليمانية.
وقال أيوب، في حواره، لـ"البوابة نيوز": إنه ستتم إزالة التعديات على القصور والفيلات على نهر النيل للكبار؛ أسوة بفيلا أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة الذى قام ببيعها لأحد الأثرياء العرب، لافتًا إلى أن هناك جزرًا في النيل محصَّنة، كاشفًا أن جزيرة الوراق تولاها اللواء كامل الوزير بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وإلي نص الحوار...
المتحدث باسم لجنة
ـ* في بداية.. ما آخر ما وصلت إليه لجنة استرداد أراضي الدولة؟
ـــ اللجنة حاليًّا مستمرة في متابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاع باقي المواطنين الجادّين، طبقًا للحملة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من 15 مايو في منطقة المراشدة بقنا، والتي أسفرت عن استرداد مساحات ضخمة من الأراضي المتعدَّى عليها، وحاليًّا الصورة أصبحت أكثر وضوحًا، وغالبية التعديات تم استردادها، وباقٍ فقط التعديات التي بها نشاط ومجهود لأراضٍ تمت زراعتها، وكذلك التعديات التي عليها مناطق سكنية بالمحافظات؛ حتى يتم تقنين أوضاعها للجادين ونسترد حق الدولة.
* ما حجم الأراضي التي تم استردادها حتى الآن من أراضي الدولة وقيمتها؟
ــ لا يمكن إعلان أرقام حاليًّا حول حجم وقيمة الأراضي، ويصعب للجنة تحديد ذلك حاليًّا، حيث إن كل متر في الأراضي له سعر مختلف ويختلف عن الآخر، كما أن لجنة الحسابات الحكومية ولجنة تثمين أراضي الدولة تعكف حاليًّا على إجراء مسح كامل على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأت تقدر قيمة وحجم المخالفات، وفي محافظة مثل المنيا هناك 330 ألف فدان يجرى التعامل على تقنينها الآن بتكلفة لا تقل عن 12 مليار جنيه وهي محسوبة ولن أستطيع أن أقدر حاليًّا على مستوى الجمهورية حجم وقيمة الأراضي، وفي البحيرة هناك أرقام بالمليارات لحوالي 50 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه بعد أن يتم التقدير هناك من يتظلم وحدث في المنيا أنهم تظلموا وتم تخفيض مبالغ ولكن لا نستطيع إعلان أرقام محددة.
المتحدث باسم لجنة
* ما باقي الأراضي التي لم يتم استردادها؟
ــ اللجنة تلقت 17 ألف طلب، حسب إحصائية الحسابات الحكومية أكثر من 3 ملايين فدان، طبقًا لما هو "مكتوب في الورق"، حيث إن كل طلب يحوي 50 و100 فدان وألف فدان، عند تجميع الطلبات يصل لهذا العدد، وقد تجد مساحات متكررة ومساحات مُبالَغ فيها، وباقي التصفية النهائية والمعاينة على أرض الواقع ومستمرون في حصر باقي التعديات.
* ما حجم الأراضي المتعدّى عليها على الطرق الصحراوية الأربع "إسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والسويس ومصر أسيوط الغربي"؟
ـــ طريق مصر إسكندرية تم حصرها في 1000 حالة، وبدأت اللجنة الرباعية تتحرك لتقنينها على أرض الواقع ومعهم هيئة المساحة ترفع المساحات، وبعد الانتهاء من مصر الإسكندرية الصحراوي سنتجه إلى تعديات طريق مصر إسماعيلية والسويس وأسيوط الغربي يخضع الآن للفحص؛ لأن أغلبه مزروع، أما مصر إسكندرية فاللجان تقوم الآن بإجراء مسح وحصر شامل.
* ما الموقف لمنتجعات مصر إسكندرية الصحراوي؟
ــ حتى الآن هناك عمل دءوب، واللجنة تعمل بالقانون، ويتم التعامل مع حالات وكيانات كبيرة، وطريق مصر إسكندرية كانت هناك أراضٍ زراعية، وتم تغيير نشاطها، واللجان تضع معايير لتلك المخالفات تم وضعها، وهناك ألف حالة على طريق مصر إسكندرية شرق وغرب الطريق، وهناك جهات مختلفة تتعامل مع هذه الحالات: هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والرقابة الإدارية تراقب، وكل حالة يتم عمل مسح لها، وهذا المسح يتم فيه حجم المخالفات التي تمت، كبيرة أو صغيرة، حمامات سباحة أو جولف أو منتجعات أو فيلات، كل مخالفة لها سعر يختلف عن الآخر في التقنين، ويتم تحديد حجم المخالفة المالية؛ إن سدد المخالف قيمة المخالفة يتم التقنين، وإن لم يسدد يتم سحب الأرض طبقًا للقانون.
المتحدث باسم لجنة
* وماذا عن جمعيات الإسكان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي؟
ــ هناك مناطق؛ وزارة الإسكان خاصة بها، وإن مسمى اللجنة هي لجنة استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وأساس عمل اللجنة هو مساعدة جهات الولاية على استرداد أراضيها، وأنها ليست بديلًا عن هيئة التعمير أو المجتمعات العمرانية، "إحنا بندعمهم لاسترداد حقوقهم، وهناك جمعية أحمد عرابي شغال فيها قاضي التحقيق"، وتم استرداد 120 مليون جنيه من الجمعية بالاشتراك مع اللجنة، أما جمعية القادسية وجمعية أخرى فهناك قرار جمهوري بضمهما لمدينة العبور الجديدة، وهي كانت "زراعي" وتحولت لسكني من خلال تغير التخصيص، وهما ليستا تابعتين للجنة، "ووزارة الإسكان اتفقت معاهم لعمل مدينة العبور الجديدة".
* ما الموقف من التجمعات التي يمتلكها الكبار على طريق مصر إسكندرية الصحراوي؟
ــ "معندناش" كبير، وكل حالة يتم التعامل معها وفقًا للحالة على أرض الواقع، ولا علاقة لنا بكيانات أو أسماء، بدليل أن أول حالة تم اتخاذ قرار بشأنها هي قرية السليمانية، وبلغت مخالفاتها 2.3 مليار جنيه، والدولة أخذت حقها بالكامل.
ـ* وأرض أيمن ورفعت الجميل المحبوس فيها حاليًّا وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال؟
ــ أرض رفعت الجميل الرقابة الإدارية هي من حرّرت القضية فيها وقالت إن الأرض ليس لها علاقة بالقضية، ومن حقه تقنينها، وهيئة التعمير أقرت ذلك أيضًا، وقاضي التحقيق قال نفس الكلام وأن أي قرار يُتخذ يتم اعتماده من مجلس الوزراء، وجريمة وزير الزراعة ليس لها علاقة بالموضوع، ونحن لسنا لجنة قضائية أو جهة تحقيق بل هي لجنة هدفها دعم وتقوية جهات الولاية في استرداد حقوقها وأراضيها، لذا تم التقنين بناء على موافقة الجهات جميعها، ومنها الجهات الرقابية، والقرار يرجع لهيئة التعمير بعد اعتماده من مجلس الوزراء وليس لجنة استرداد أراضي الدولة.
المتحدث باسم لجنة
* وأراضي الحزام الأخضر وأراضي الإعلاميين بأكتوبر؟
ــ هذه الأراضي تابعة لوزارة الإسكان، وجهة الولاية قالت إنها قادرة على التعامل مع هذه الأراضي، هي ليست من اختصاص اللجنة، وأي جهة ولاية مسيطرة على الأرض لن تتدخل اللجنة، ونتدخل في حالة السيطرة عليها، "ووزارة الإسكان طلبت إنهم يتقدموا لتقنين وضعهم وكنت أتمنى أن موضوع الإعلاميين ينتهى، بينما وزارة الإسكان لها قانون خاص حيث إن هيئة التنمية الزراعية قانونها يسمح بالتقنين للمتعدي على أراضيها، بينما هيئة المجتمعات العمرانية لا يسمح القانون بالتقنين لمن يتعدى على أراضيها، وفي تلك الحالة تتم إزالة التعديات ويجب الاسترداد، حيث إن الأرض مخصصة لإقامة مدن وكيانات لا يمكن هدم الكيانات والمدن لشخص تعدَّى على أرض، مشيرًا إلى أن الإعلامين قابلوا المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان وكنت أتمنى أن الموضع يخلص لكن وزير الإسكان كانت له وجهة نظر أخرى وحتى الآن لم يحدث توافق".
* ما الموقف من منتجعات طريق الساحل الشمالي والقرى السياحية المقامة على أجزاء من أراضي القوات المسلحة؟
ــ لا أحد يجرؤ على التعدي على أراضي القوات المسلحة، والقوات المسلحة لديها أسلوب في المتابعة لأراضيها لا يسمح بالمخالفات على أراضيها، ولم يحدث أن تلقّت اللجنة أى تعديات على طريق الساحل الشمالي، والقوات المسلحة لا تتعامل بالتراضي على أراضيها.
المتحدث باسم لجنة
ــ* بالنسبة لأراضي طرح النهر هل تم حصرها وماذا سيتم بشأنها؟
ــ الإصلاح الزراعي يعمل حاليًّا في الحصر، وتم حصر نحو 12 محافظة حاليًّا، وبعد العيد تنتهي من الـ16 محافظة، ويتبقى 4 محافظات، وهدفنا حصر الأراضي، وخلال أسابيع سيتم الانتهاء من أراضي طرح النهر.
ـ* وماذا بشأن التعديات على أراضي طرح النهر؟
ــ التعديات أنواع، هناك أراض "بور" نتعامل معها، وهناك زراعات مثمرة نتعامل معها بشرط ألا يكون هناك تسقيع أو بوار للأرض، وطرح النهر هناك مساحات محظورة لمساحة 30 مترًا من خط المياه لا يتم البناء عليها، وتم إزالة أبراج على النيل وقعت في هذا الخط، وهناك مساحات في أراضي طرح النهر ليس فيها تقنين بعد هذه المنطقة المحظورة، ولا تكون بنظام الإيجار، واللجنة طلبت زيادة الإيجار وأن من ينطبق عليه حق الانتفاع سيتم تأجيره، وغير ذلك سيتم إزالته خلال الأسابيع المقبلة، وأي تعديات قديمة على النيل من منشآت سياحية سيتم التعامل معها، كل حالة على حدة، وهل سيتم التقنين لها أم لا، من يحدد ذلك هيئة التعمير أو وزارة الري وجهة الولاية، وهناك تم إزالة أندية في دمياط حصلت على مساحة وتعدّت على مساحات أخرى، وتلوث النيل له إجراءات أخرى، والرئيس عبدالفتاح السيسي عمل حملة لذلك، واللجنة تتعامل مع كل الحالات بالتعاون مع جهات الولاية.
المتحدث باسم لجنة
* بعض القصور والفيلات والفنادق على أراضي الري وطرح النهر الخاصة بالكبار، ماذا عنها ولا سيما قصر صلاح دياب وأحمد نظيف وفاروق حسني وأكمل قرطام ومحمد أبو العينين؟
ــ أي مخالفة ستتم إزالتها مثل نظيف ورجل الأعمال الذي اشترى قصر فاروق حسني، وأي أحد يخالف القانون ستتم إزالة تعدياته.
ـ* البعض يرى أن لجنة محلب جاءت لتقنين أوضاع الكبار.. كيف ترون ذلك؟
ـــ اللجنة جاءت لتطبيق القانون ولن نجامل أحدًا أو ننتقم من أحد، ونحن جئنا لاسترداد أراضي الدولة أو مستحقات الدولة، ونراعي عدة أمور، منها أمانة التقنين، وهل يمكن إزالتها أم لا، "وكل حالة بحالتها"، ولا يوجد كبير أمام اللجنة، والقانون يطبَّق على الجميع كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك حالات لمواطنين فقراء جدًّا ورفضنا إزالتها؛ لعدم وجود مكان آخر لهم، وكان يجب إزالتها إما بالتقنين أو بنقله إلى مكان آخر.
المتحدث باسم لجنة
* جزر النيل وعلى رأسها جزيرة الوراق وجزيرة الذهب والقرصايا والبياضية وكلها تعج بالمشاكل، كيف ترى وضعها؟
ــ هناك جزر محصنة، وملف الوراق تولاه اللواء كامل الوزير بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلس مع الأهالي، والجزر يتم حصرها مثل باقي الحالات، ويتم حصر التعديات، وجار فحص عقود أهالي جزيرة الوراق، وهناك جهة تراجع.
* والتعديات على أراضي الآثار؟
ــ هيئة الآثار لم تقدم لنا الحالات التي لديها وتقول إنها قادرة على استرداد أراضيها، واللجنة أخذت قرارًا بأنه لا يجوز تقنين أي أراضي آثار.ـ
* كيف تتعاملون مع من يعطلون عمل اللجنة ولهم مصلحة في ذلك؟
ــ أي أحد يعطل عمل اللجنة يتم إحالته إلى النيابة الإدارية فورًا، وتمت إحالة بعض المسئولين والموظفين من بعض الجهات، وأي مسئول يعطل عمل اللجنة سيتم إحالته على الفور.
هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟

هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟