كشف تقرير لوزارة الرى عن تحرير ٣١ ألف مخالفة تعدٍ، منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى ٥ يناير ٢٠١٥.
والمخالفات عبارة عن ردم وأسوار وحظائر مواشى، وردم لتعلية أراضى طرح نهر وفيللات.
وأكد التقرير أنه يتم تطبيق نصوص القانون ١٢ لسنة ١٩٨٤ الخاص بالتعديات على منافع الرى والصرف، والقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الخاص بمكافحة التلوث فى نهر النيل، ويسبق تنفيذ قرار الإزالة تحرير محضر مخالفة وإرسال المخالفات للجهات الأمنية وبعد التنفيذ يتم عمل مطالبة بقيمة المعدات المشاركة فى تنفيذ الإزالة، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض المتعدى عليها طبقًا للائحة بدل الانتفاع وفى حالة رفض المواطن السداد تُتخذ إجراءات قانونية محددة من حجز إدارى وفى حالة عدم السداد يعقب ذلك محضر تبديد بالأشياء التى تم الحجز عليها فى حالة تبديدها بنقلها أو عدم وجودها فى المكان، فالمخالف يعين حارس عليها طبقا للقانون.
وأشار التقرير إلى أن أغلب الأراضى الموجودة على جانبى نهر النيل وجزره، أراضى طرح نهر وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ويوجد تنسيق تام لتسليم الأرض للهيئة لمباشرة ولايتها والحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى.
وأوضح أن ٨٠٪ من التعديات على نهر النيل تتركز فى الوجه البحرى والمنوفية أكثر المحافظات تعديًا على النهر يليها الدقهلية، لافتًا إلى أنه بالنسبة لتعديات بناء الفيللات داخل القاهرة الكبرى فقد تمت إزالة العديد من المنشآت لشخصيات عامة.
