من جديد عادت نقابة الصحفيين لتفتح ملف دارسى وخريجى برنامج الإعلام فى نظام التعليم المفتوح، ومدى أحقيتهم في القيد بجداول النقابة. والجديد هذه المرة أن النقابة بحسب حاتم زكريا سكرتيرها العام، «تدرس شطب عضوية خريجى التعليم المفتوح خلال اجتماعها المقبل، وأنه يجرى حاليا حصر أعدادهم فى جداول النقابة كخطوة أولى».
فى تصريح مقابل، أكد النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، «أن نقابة الصحفيين لا تملك سحب عضوية الصحفيين من خريجى التعليم المفتوح، موضحًا أن هؤلاء الصحفيين أصبحت لديهم مراكز قانونية محصنة بقوة القانون، ولا يجوز سحب أو حذف عضويتهم من النقابة، واصفًا التصريحات الصادرة من بعض أعضاء النقابة فى هذا الأمر بـ«الأزمة المصطنعة ».
وفى محاولة للبحث عن حل، اقترح شرشر أن يتم إصدار قرار من مجلس النقابة يقضى بمنع الصحفيين الجدد خريجى التعليم المفتوح من القيد بجداول النقابة.
التضارب السابق.. هو شأن قانونى بحت، يتحدث فيه غير القانونيين، وينذر بأزمة جديدة بين نقابة الصحفيين ولجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
وفى غضون ذلك أكد الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، فى تصريحات لصحيفة خاصة، أن القانون فى صف خريجى التعليم المفتوح، وأن النقابة ليس من حقها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن قانونها ينص على قبول تسديد أى شهادة من الجامعات المصرية الحكومية، أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يتوافق مع شهادة برنامج التعليم المفتوح ».
لم يكن هذا هو التضارب الوحيد الذى شهدته التصريحات المتداولة بشأن هذه المسألة؛ ففى حين أوضح أبو السعود محمد عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أن قرار عدم قبول خريجي التعليم المفتوح يجب أن يكون أولًا بعد تغيير قانون النقابة أو بقرار من المجلس بأغلبية أعضائه، مشيرًا إلى أن المجلس لم يناقش هذا الأمر فى اجتماعه الأخير، ومقترحًا أن يتم وقف قيد التعليم المفتوح بشكل تدريجى وإعطاء مهلة للصحفيين خريجى التعليم المفتوح للالتحاق للنقابة خلال دفعتين قادمتين.. عاد حاتم زكريا، والذى يبدو واضحًا أنه يتبنى هذه القضية، ليؤكد أن هيئة مكتب النقابة اتخذت قرارًا بعدم قبول خريجى التعليم المفتوح فى لجان القيد بالنقابة، وأن القرار لا يحتاج فى تطبيقه لتعديل تشريعى، كما لا يحتاج للعرض على مجلس النقابة، ويكفى إحاطة المجلس علمًا به، موضحًا أن القرار سيتم تطبيقه بدءًا من لجنة القيد القادمة، قائلًا فى تصريحات صحفية: «قراراتنا قانونية، ونستند لأحكام، إشمعنى نقابة المحامين أوقفت قيد خريجى كليات التعليم المفتوح؟ هل نقابة الصحفيين أقل شأنا من المحامين لمنع قيد خريجى التعليم المفتوح؟».
يقف سكرتير عام نقابة الصحفيين بمفرده فى جبهة، فيما تقف أطراف من داخل النقابة والبرلمان والمجلس الأعلى للجامعات في جبهة مقابلة، والطرفان يتحصنان بالقانون. الأسباب التى يقدمها السكرتير العام للنقابة تنطلق من فكرته حول ضعف المردود العلمى المقدم لدارسى برنامج التعليم المفتوح بشكل عام، بحيث ينتج عن ذلك خريجين غير مؤهلين، وحقيقة الأمر أن هذه الأسباب رغم واجهتها، لا تمثل حجة كافية مهنيًا ولا قانونيًا على منع الخريجين من التقدم للقيد بالنقابة طالما قبلت بهم صحف مصرية حاصلة على تراخيص قانونية ورسمية، ولا على سحب عضوية أعضاء فى النقابة كل جريمتهم أنهم حاصلون على شهاة من التعليم المفتوح، وكان الأولى هو منع غير دارسى الإعلام من خريجى الكليات الأخرى غير الإعلام، من الانضمام للنقابة، وهؤلاء لم يتحصلوا على أى مقرر علمى مهني سواء كان ضعيفًا أو قويًا.. وسأكون مصدقا الغضب إزاء كون الصحافة قد أصبحت مهنة من لا مهنة له، إذا اقترن هذا الغضب بإجراءات تقصر عضوية النقابة على الدارسين المتخصصين من كليات وأقسام الإعلام فى مختلف الجامعات المصرية.. أما قصر هذه الدعوة على خريجى برنامج التعليم المفتوح، وتحميلهم مسئولية تدهور الصحافة بشكل ضمنى، أمر غير مقنع، خاصة وجميعنا يعرف أن مشاكل الأداء الصحفى أكبر من ذلك بكثير، وتحتاج من النقابة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة إلى مجهود ضخم لتجاوز المحنة الكبيرة التى تعيشها مهنة الصحافة.
