قال أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة": إنه فى حالة صدور حكم من المحكمة بطلاق زوجان أقباط لثبوت علة الزنا على أحدهم، تفتح الكنيسة تحقيق فى الواقعة وتمنح المجنى عليه تصريح بالزواج مرة أخرى وتمنع المخطىء من تصريح الزواج، وفقًا لتصريحات البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ولفت أنيس في تصريحات لـ"البوابة القبطية"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المفترض أن تصريح الزواج الثاني حق دستوري تمنحه الدولة للأفراد ولا يمكنه منعه إلا بالقانون، مشيرًا إلى أن منع ومنح تصريحات بالزواج الثاني ليس من سلطات الكنيسة لأن سلطاتها دينية فقط.
وطالب أنيس، الكنيسة فى حالة رغبتها بمنع زواج من ثبت عليه علة الزنا أن تترك مساحة للدولة كي تقنن أوضاعهم وتجد لهم أماكن أخرى لتوثيق زواجهم مدنيًا.
وأضاف: أنه إذا لجأ الطرف المتضرر من زنا الطرف الثاني للكنيسة بالإثباتات والأدلة الكافية التى تؤكد واقعة الزنا، تشترط عليه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم طلاق وعلى أساسها تعطى له تصريح بالزواج مرة أخرى، معتبرًا أن اشتراط الكنيسة على الزوج المتضرر من زنا زوجته أو العكس اللجوء للقضاء للحصول على تصريح الزواج تشهير بالزوجة والزوج والأبناء وبعائلة مرتكب الواقعة بأكملها وتدمير لما تبقى من الأسرة.
وتابع: أن الزنا من الكبائر التي لا يغفرها مجتمعنا الشرقي طول حياة الشخص الذى وقع فى تلك الخطية، منوهًا بأن بعد وفاة الشخص الذى زانى يرث أولاده تلك الشبهة الاجتماعية، لأن حكم الزنا قضية مخلة للشرف.
واستشهد أنيس بأية سفر الأمثال بعهد الكتاب المقدس القديم: «الصِّدِّيقَ يَسْقُطُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَقُومُ»، وبموقف السيدالمسيح عندما عرض عليه الفريسيون المراة الزانية التى ضبطت ترتكب تلك الخطية سائلين السيد المسيح أن هل يرجموها أم لا، فقال لهم: "من منكم بلا خطية فيرجمها بحجر، قال لها أذهبى ولا تخطئ مرة أخرى".
وتسال مؤسس حركة الحق فى الحياة: «أذا كان المسيح لم يحاسب الزانية الممسوكة فى ذات الفعل، فهل سيسمح للرهبان إنهم يحكموا من وقع فى خطية الزنا».
