التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، على هامش أعمال قمة "بريكس" بالصين.
ورحب الرئيس السيسي، بلقاء رئيس الوزراء الهندى مجددًا عقب اللقاءات المتعددة التى جمعتهما، وآخرها خلال زيارته إلى نيودلهي فى العام الماضى، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند فى جميع المجالات، بما يساهم فى تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين.
وأشاد رئيس وزراء الهند، بالزخم الذى شهدته العلاقات بين البلدين على مدى العامين الماضيين، مؤكدًا قوة علاقات الصداقة الوثيقة التى تربط بينهما، وحرص الهند على دفع وتعزيز التعاون مع مصر على الأصعدة المختلفة، خاصة فى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
واستعرض الرئيس السيسي، خلال اللقاء برنامج النمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، مشيدًا بوعى الشعب المصرى وتفهمه للأعباء الناتجة عن هذا البرنامج، كما استعرض المشروعات القومية الجارى تنفيذها، والإجراءات التى تم تبنيها لتشجيع الاستثمار فى مصر، معربًا عن تطلعه لقيام مجتمع الأعمال الهندى بزيادة استثماراته فى مصر.
وأكد رئيس وزراء الهند، تثمينه للجهود المصرية فى دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، والتى ساهمت فى إقبال الشركات الهندية على العمل فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، كما أكد أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجارى والتعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى.
ورحب السيسي ورئيس الوزراء الهندى بالتعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل العمالة، كما أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون فى المجالات التكنولوجية وبناء القدرات، واتفق الجانبان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى التنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولة، حيث أعرب الجانبان عن أهمية استمرار التشاور للتنسيق بين مواقف البلدين إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت العلاقات "المصرية - الهندية" نموًا وتطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وضوح الاهتمام المتبادل من الجانبين بتدعيم العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الوزارية رفيعة المستوى.
وتتحرك مصر بجدية تجاه تعزيز التعاون مع القوى الرئيسية فى القارة الآسيوية وعلى رأسها الهند والصين، حيث تمثل كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز كما أنهما تمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15 وهى مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.
وتتسم العلاقة بين البلدين بالخصوصية والتميز والتي تعكس نفسها بوضوح فى عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب السياسية والثقافية.
ورحب الرئيس السيسي، بلقاء رئيس الوزراء الهندى مجددًا عقب اللقاءات المتعددة التى جمعتهما، وآخرها خلال زيارته إلى نيودلهي فى العام الماضى، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند فى جميع المجالات، بما يساهم فى تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين.
وأشاد رئيس وزراء الهند، بالزخم الذى شهدته العلاقات بين البلدين على مدى العامين الماضيين، مؤكدًا قوة علاقات الصداقة الوثيقة التى تربط بينهما، وحرص الهند على دفع وتعزيز التعاون مع مصر على الأصعدة المختلفة، خاصة فى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
واستعرض الرئيس السيسي، خلال اللقاء برنامج النمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، مشيدًا بوعى الشعب المصرى وتفهمه للأعباء الناتجة عن هذا البرنامج، كما استعرض المشروعات القومية الجارى تنفيذها، والإجراءات التى تم تبنيها لتشجيع الاستثمار فى مصر، معربًا عن تطلعه لقيام مجتمع الأعمال الهندى بزيادة استثماراته فى مصر.
وأكد رئيس وزراء الهند، تثمينه للجهود المصرية فى دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، والتى ساهمت فى إقبال الشركات الهندية على العمل فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، كما أكد أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجارى والتعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى.
ورحب السيسي ورئيس الوزراء الهندى بالتعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل العمالة، كما أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون فى المجالات التكنولوجية وبناء القدرات، واتفق الجانبان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى التنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولة، حيث أعرب الجانبان عن أهمية استمرار التشاور للتنسيق بين مواقف البلدين إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت العلاقات "المصرية - الهندية" نموًا وتطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وضوح الاهتمام المتبادل من الجانبين بتدعيم العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الوزارية رفيعة المستوى.
وتتحرك مصر بجدية تجاه تعزيز التعاون مع القوى الرئيسية فى القارة الآسيوية وعلى رأسها الهند والصين، حيث تمثل كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز كما أنهما تمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15 وهى مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.
وتتسم العلاقة بين البلدين بالخصوصية والتميز والتي تعكس نفسها بوضوح فى عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب السياسية والثقافية.
