ينظم البنك المركزى المصري، خلال الفترة من 13 إلى 15 من سبتمبر الجاري، أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالي، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وقالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن المؤتمر الذي ترعاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، سيعقد في مصر لأول مره بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، حيث سيشهد عرض مبادرات وجهود الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالي، وسط توقعات بأن يكون الحدث، أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولي للشمول المالي، فى حضور ما يزيد على 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية.
وتوقعت أبو النجا، حضور رئيس صندوق النقد العربي، ومحافظي البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظي البنوك المركزية في دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولي ومجالس ادارة التحالف الدولي للشمول المالي وممثلي العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريين ونواب برلمانيين.
وأوضحت أن المؤتمر السنوي يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي فى العالم، ويعقد كل عام فى إقليم من اقاليم العالم، للتركيز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ونوهت إلى عقد أول مؤتمر سنوي للتحالف الدولي للشمول المالي عام 2009 بكينيا، ثم إندونيسيا والمكسيك وجنوب افريقيا وماليزيا وترينداد وتوباجووموزمبيق وفيجي.
يذكر أن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها،مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لاتخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
ونوهت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابي على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها وإغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وأضافت أن الشمول المالى يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، بضمان وصول الخدمات المالية لهم، وتضمينهم بالقطاع المالي الرسمي للبلاد.
وأشارت الى أن شعار المؤتمر تم اختياره الهاما من التاريخ العريق لمصر البلد المستضيف، بتصميمه فى صورة الإله "إيزيس" الذى ارتبط بنشر العطاء المغلف بالحب والوفاء في العالم القديم.
