أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية الروسية "الضبعة" وأصبح جاهزًا للتوقيع.
وقال "السيسي": "أنهينا جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد".
ودعا الرئيس السيسي، نظيره الروسى فلاديمير بوتين، إلى حفل التوقيع على الوثيقة رسميًّا.
وتقدم "البوابة نيوز" المميزات التي جعلت الحكومة المصرية تفضل التعاون مع روسيا، ومن أهمها أن ما يسمى بالاتفاقية الإطارية الحكومية، تنص على:
1- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
2- الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
3- لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
4- تسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.
5- إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
6- عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.
7- توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%.
8- تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
9-تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصرى ما بين مهندسين وفنين وإداريين.
