ينتظر أعضاء الهيئات القضائية
انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل إسدال الستار على الملفات والقضايا المهمة
داخل كل هيئة، حيث عمل القضاة والمستشارين على قبل إجازة العيد على إنهاء تلك الملفات
لإرسالها لجهات المسئولة عن إصدارها.
وأبرز تلك الملفات قانون
الإجراءات الجنائية الذي يعتبر أهم قانون لدى القضاة والبرلمان والتعديلات، بالإضافة
إلى قانون كل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والجزء الثاني من الحركة القضائية
والحركة القضائية لقضايا الدولة.
قانون
الإجراءات الجنائية:
انتهى القضاة من الحلقات النقاشية حول
القانون قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة بعد وضع المقترحات عليه، وحددوا 6 سبتمبر للانتهاء
من المناقشات والمقترحات، وإرسالها إلى البرلمان، وهناك 4 تعديلات مهمة على القانون،
تتعلق بسماع الشهود والأحكام الغيابية، والطعن أمام محكمة النقض.
الجزء
الثاني من الحركة القضائية:
اقترب التفتيش القضائي بوزارة العدل من
إعداد الكشوف النهائية للحركة القضائية الثانية، تمهيدًا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى
للبت فيها، حيث يتم الانتهاء منها رسميًا الأسبوع المقبل وإرسالها ليتم اعتمادها من
مجلس القضاء 15 سبتمبر المقبل وبعدها سيتم فتح باب التظلمات عليها كما حدث بالجزء الأول.
وستشمل الحركة نحو 1000 قاضٍ، سيتم ترقيتهم
من درجة رئيس محكمة من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، فضلًا عن المنتقلين من النيابة العامة
لمنصة القضاء بعد تخطى سن الثلاثين.
الحركة
القضائية لقضايا الدولة:
كشفت مصادر قضائية، أن هيئة قضايا الدولة
أرسلت الماضي الجاري الحركة القضائية الخاصة بالهيئة لعام 2017-2018 إلى وزير العدل
المستشار حسام عبدالرحيم، لاعتمادها والتوقيع عليها وإرسالها للهيئة لإعلانها رسميًا،
وبعد إرسال الحركة تفاجأ رئيس قضايا الدولة بعدم توقيعها بسبب سفر وزير العدل الأسبوع
الماضي إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج ما تسبب في تعطيل إعلان الحركة، وسيتم
اعتمادها الأسبوع المقبل فور عودة الوزير من الحج وبدء العمل بالوزارة.
قانون
قضايا الدولة:
انتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مشروع
الهيئة وصياغته عن طريق اللجنة المشكلة من رئاسة الهيئة لإعداد القانون برئاسة المستشار
رفيق الشريف، وسيتم عرضه على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين
خليل عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، لإبداء الرأي فيه لإرساله حال الموافقة عليه لمجلس
النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
قانون
النيابة الإدارية:
أعدت هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون
الهيئة وسيتم تقديمه لمجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد تعديل القانون الذي يهدف لتعميم
اختصاص النيابة الإدارية وسلطاتها على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتتولى
التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ولها السلطات في توقيع الجزاء الإداري على
العاملين بالدولة، وتولى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة بالمحاكم
التأديبية، ولها جميع الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، لتقليل دورها في مكافحة
الفساد.
