في بعض البلدان الغربية وحتى الخليجية يتم تجريم ضرب المرأة من قبل الرجل، سواء كانت زوجة أو أختًا، بحيث إذا تعرضت المرأة للضرب على يد زوجها تذهب إلى أقرب قسم شرطة وتثبت حالة الضرب، وعليه يتم حبس الزوج وإحالته إلى المحاكمة.
وفي هذه البلدان يتم تطيق القانون، وساد فيها ثقافة مغايرة تجاه المرأة على غير ما كانت عليه الثقافات قبل 20 أو 30 عاما، وأصبح هناك تقبل لهذه الثقافة، وهي تجريم العنف ضد المرأة.
أما في مصر فما زالت هذه الثقافة غائبة، ولا يتم التعامل مع جريمة الاعتداء والعنف ضد المرأة إلا وفق قانون واحد هو قانون العقوبات، بما يحتويه من كل أنواع الجرائم، فهل تتحمل مصر ثقافة أن يحبس الزوج الذي ضرب زوجته، وفق قانون ستتقدم به النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب يقضي بحبس الزوج عاما إذا اعتدى على زوجته، فهل يحترس الرجال من ضرب زوجاتهم ؟.
بعد أن أعلن المجلس القومي للمرأة عن وجود نحو 1.5 مليون امرأة مصرية تتعرض للعنف الأسري سنويًا، من خلال دراسة ميدانية قام بإجرائها، وأن حوالي 70% من حالات الاعتداء على الزوجات سببها أزواجهن، و20% من الآباء تجاه بناتهم، و10% من الإخوة.
يأتي ذلك في ظل وجود المادة 11 من الدستور المصري والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، وهو اعتراف ضمني بوجود عنف يمارس ضد المرأة في مجتمعنا المصري، الأمر الذي يتطلب حماية المرأة منه من خلال إصدار تشريعات تتوافق مع مقتضيات الدستور، وتتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان.
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجلس القومي للمرأة أعد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة وسيتم دعمه من قبل أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، سواء كان الاعتداء بدنيًا أو لفظيًا، حيث تصل العقوبة إلى الحبس "عام".
وتابعت عضو مجلس النواب، أن المجلس القومي للمرأة يمتلك دراسات وافية بشأن العنف ضد المرأة حتى لا يصدر باعتباره موجودًا في حالات ضئيلة أو نادرة وليس ظاهرة مجتمعية تحتاج إلى نص تشريعي واضح.
وأكدت هجرس في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هدف المجلس القومي للمرأة هو الدفاع عن الأطفال وحمايتهم من التعرض لأي أذى نفسي، مشيرة إلى أنه يتم النظر في شكاوى الرجل التي يتم إرسالها إلى وحدة الشكاوى للمجلس للوصول إلى حلول وسطية للطرفين للقضاء على الضرر الذي تتعرض له الأسرة.
