أكد عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية بشأن زيادة بدل التكنولوجيا أو الجلسات أو توفير أماكن لمبيت النواب المغتربين، مطالبًا بتحري الدقة قبل نشر أي تصريحات خاطئة على لسانه، مشيرًا إلى أن "البوابة نيوز" جريدة وموقع، تحترم حرية تداول المعلومات ونشر الحقيقة من مصادرها.
وأعلن في حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه سيجدد طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن هروب المساجين من السجون أو أثناء عمليات الترحيل، مما أدى إلى اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، معربًا عن رفضه لمصادرة جريدة البوابة، مطالبًا مؤسسات الدولة التي تشرف على طباعة الصحف باحترام الدستور والقانون لحرية تداول المعلومات، وإلى نص الحوار...
* ما هو ردك عن ما نشر حول زيادة البدلات للنواب؟
- لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية لأي صحفي، خاصة بزيادة بدل التكنولوجيا أو الجلسات أو توفير أماكن لمبيت النواب المغتربين، أو توفير علاج للنواب وأسرهم، وأنا على يقين تام بأن العمل البرلماني هدفه هو تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين.
وأنا احترم الدستور والقانون، وجاء نفيي لهذه التصريحات الخاطئة لاحترامي حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى احترامي للشعب السويسي الذي انتمي إليه، وأني لم أطالب بأي مخصصات غير قانونية، كما أني أثق في مصداقية جريدة البوابة حيث أنها دائمًا تنشر الحقيقة وتحترم حرية تداول المعلومات ونشر الأخبار الصحيحة.
* ماذا عن الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم؟
- من المفترض أن يقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون تنظيم عمل الأحزاب، مشروع قانون للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
* ماذا عن أجندتك الرقابية؟
- سوف أقوم بإعادة طرح استجواب خاص لوزير الإدارة المحلية بشأن الفساد في الإدارة المحلية وكذلك الإهمال الموجود في مطار السويس الدولي وحوادث الطرق.
وأتقدم بطلب إحاطة جديد لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن ظاهرة الهروب المتكررة من داخل السجون وأثناء عملية الترحيلات، والتي كانت السبب الرئيسي في اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومطالبته بإصدار بيان رسمي حول الأوضاع الأمنية لإعلام المواطنين وطمأنتهم عن الوضع الأمني الداخلي للدولة، وتأمين كافة المؤسسات.
* ما ردك على مصادرة عدد جريدة "البوابة"؟
لا يجوز مصادرة الصحف، خاصة أن الدستور كفل حرية الصحافة، وما يحدث من مصادرات لجريدة البوابة نيوز مخالف لقانون الهيئات الإعلامية والاعراف والديمقراطية.
فمن المفترض أن تزيد مساحة الديمقراطية بعد ثورتي يناير ويونيو، وليس تكميم الأفواه، وأن ما تقوم به المؤسسات الحكومية التي تطبع الصحب برفض الأعداد أو مصادرتها يمثل اعتداء صارخ على الإعلام، وأرفض بشدة عمليات تكميم الأفواه التضييق على المعارضة.
ولابد أن تعي الدولة جيدًا ضرورة اختلاف الآراء وإعطاء حرية للنقد والرقابة على مختلف المؤسسات، حيث أنه إذا ساد الرأي الواحد سيكون هناك توجه من قبل البعض إلى الإذاعات الخارجية المعادية لمصر مثل صوت أمريكا ولندن والإذاعات الإسرائيلية والقطرية.
ولذلك لابد أن تقوم لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والإعلام بمنع الأعمال المنافية للديمقراطية والتي تساعد على ظهور الأفكار الإرهابية من خلال مصادرة بعض الصحف.
* ماذا عن استقالتك من حزب التجمع؟
- أنا ما زلت أحتفظ بعضويتي في حزب التجمع، واستقالتي جاءت عن المناصب القيادية في الحزب، حيث كنت عضوا منتخبا في المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية، وطالبت بتجميد عضويتي بها، لوجود بعض التحفظات على بعض القيادات بالحزب.
وأنا أحترم خالد محيي الدين رئيس اليسار والرائع الراحل رفعت السعيد، وساهمت في تأسيس الحزب عام 1976، وأنا ضد أي أعمال منافية تعمل على إضعاف قوة الحزب واليسار بصفة عامة، فاليسار هو من أوجد الحياة الحزبية بمصر، حيث أنه يعمل لصالح الفقراء والمهمشين والعمال والطبقات الكادحة وإعلاء هذا الوطن ومواجهة الفساد.
وسوف تنتهي كل الخلافات بيني وبين بعض القيادات عقب انتهاء الانتخابات بالحزب وإعادة هيكلة الحركة القيادية بالحزب، بحيث تتم الانتخابات وفقًا للائحة الحزبية.
