خبرته الصحفية، والمناصب التي شغلها على مدار مسيرته الصحفية جعلته الأقدر على مناقشة ملف مصادرة الصحف.. أنه صلاح عيسى، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للصحافة، الذي كان لنا معه هذا الحوار للحديث عن أزمة مصادرة جريدة "البوابة" وإلى نص الحوار.
أرى أنها مخالفة صريحة للدستور والقانون،
فهناك نص دستوري واضح يحظر مصادرة الصحف، ويحفظ حق الصحافة في التعبير عن الرأي، لذلك
لا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرة أي صحيفة سوى في حالات محددة.
يجوز مصادرة الصحف في ظل حالات وقانون
الطوارئ فقط، وأرى أن نشر "البوابة" لخبر يفيد بتقدم نائب برلماني بطلب إحاطة لوزير الداخلية
لا يستوجب الحجب، فالنائب يمارس سلطاته التي كفلها له الدستور، والجريدة تمارس حقها
في النشر وفقا للقانون، لذلك فنحن نطالب الجهات المعنية بتوضيح الأساس القانوني الذي
تم الاعتماد عليه في قرار المصادرة.
تورط تلك المطابع في قرارات الحجب، والمصادرة،
ووقف الطباعة لا يجوز بأي حال من الأحوال، فعلى المستوى التجاري يضر ذلك بمصالح المطابع،
والتزاماتها التجارية مع الصحف، وعلى المستوى المهني يجب ألا تتدخل المطابع في السياسة
التحريرية للصحف بأي شكل من الأشكال، فلا يجوز مثلا تأخير موعد الطباعة، أو مصادرة
الأعداد، باعتبار أن تلك الصحف منافسة، وتلك هي تقاليد المهنة وأدبياتها.
الهيئة الوطنية للصحافة هي المسئول الأول
عن ذلك، فهي من تملك محاسبة المؤسسات الصحفية القومية، ومطابعها.
الحل الوحيد هو أن تتضافر الصحف الخاصة
فيما بينها من أجل إنشاء مطبعة خاصه بهم، لكي تكون طباعة صحفهم ببعيدة عن أي تدخلات
إدارية.
بالطبع سيضر ذلك بصورة مصر، فيجب أن يعلم
المسئولون أن ملف الصحف وحقوق الإنسان يتربص به خصوم مصر بالخارج، حيث إنه لا يجوز
للإدارة المصرية مخالفة الدستور، لذلك من الواجب علينا أن نذكر كل الأطراف بنصوص الدستور،
حتى لا تركتب أي أخطاء من الممكن أن تكون ذريعة للتشهير بمصر أمام العالم.
