أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن آفاق التعاون مع الصين "عريضة جدا"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في بلاده، وذلك عشية انطلاق قمة دول بريكس في الصين، بمشاركة مصر.
وقال قابيل في حوار خاص مع وكالة أنباء شينخوا إن "العلاقات مع الصين تاريخية وأكثر من ممتازة، فالعلاقات السياسية قوية جدا، وهناك مساندة صينية لكل تحركات مصر السياسية والاقتصادية، لكن بعض الجوانب يمكن أن نحسنها بشكل أفضل، خاصة الاستثمارات الصينية في مصر".
وتابع أن "مصر بدأت برنامج الاصلاح الاقتصادي في مطلع 2016، وهو عام صعب للاصلاحات الاقتصادية، حيث تم تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، وبعدها شهدنا تحسنا في كل المؤشرات الاقتصادية، ثم وضعنا بعض التشريعات مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الافلاس وغيرها، وهي تشريعات تطمئن وتؤمن المستثمرين خاصة الصينيين".
وتشهد العلاقات الصينية المصرية تطورا هائلا منذ العام 2014، حينما أعلن البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين.
وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ، إلى مصر في مطلع عام 2016.
وتظهر الأرقام ارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة في مصر من 40 في عام 2014 إلى أكثر من 100 حاليا، فضلا عن توسع حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى 700 مليون دولار.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن "جزءا من زيارتي للصين سيخصص للاجتماع مع نظيري الصيني والتحدث في بعض المشروعات ذات الأولوية بين الدولتين، منها مشروعات قومية ننفذها حاليا مثل تجديد شبكة الكهرباء، وبعضها مشروعات استثمارية، ووقعنا بالاحرف الاولى مشروع قطار كهربائي يربط بين العاشر من رمضان وبلبيس".
وواصل أن "هناك مشروعات تحت المناقشة حاليا مع الصين، وبعضها يُجرى لها دراسة جدوى".
وأكد أن "آفاق التعاون مع الصين عريضة جدا، لأسباب عديدة أولها أن التكلفة زادت في الصين، التي بدأت تأخذ اتجاهات لنقل بعض الصناعات خارجها، ومصر واحدة من الدول المؤهلة لاستقبال كل هذه الصناعات".
وزاد أن "مصر سوق كبير به 100 مليون نسمة، وننمو بـ 2.4 %، وثاني أكبر اقتصاد أفريقي ينمو بـ 4.3 %، ولدينا اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وشرق أفريقيا والدول العربية والميركسور، ولدينا قدرة على الوصول لحوالي 1.8 مليار نسمة".
وأضاف قابيل "نحن في قلب أفريقيا، ولدينا العمالة المدربة، مصر مؤهلة لاستقبال الصناعات والاستثمارات الصينية، لاسيما أنها دولة محورية جدا بالنسبة لوضعها في مبادرة الحزام والطريق".
وبجانب توسع حجم الاستثمارات الصينية في مصر، توجد مشاريع عدة تمثل نموذجا للتعاون العملي بين البلدين، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع القطار المكهرب في مدينة العاشر من رمضان الذي تم توقيع اتفاقية بشأنه مؤخرا، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - المصري.
وتنطلق قمة دول بريكس المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.
وتشارك مصر بوفد يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة دول بريكس بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ.
وتضم مجموعة بريكس خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.
وتعد دول بريكس الآن لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي والحوكمة العالمية. وتمثل الدول الخمس معا 23 في المائة من الاقتصاد العالمي لعام 2016، حوالي ضعف نصيبها عام 2006.
وأسهمت اقتصادات بريكس بما يزيد على نصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العشرة أعوام السابقة، وأصبحت أقوى محرك للاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن يحضر زعماء من أسواق صاعدة وبلدان نامية أخرى، بجانب مصر هي غينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، حوار الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الذي يعقد خلال القمة، مع المشاركة فى الحوار مع البلدان الأعضاء في مجموعة بريكس.
وعن أجندته خلال قمة بريكس، قال الوزير إن هناك ثلاثة محاور، الأول هو المشاركة في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس، وفي نفس الوقت عقد بعض الاجتماعات الثنائية على هامش القمة التي تعد فرصة لوجود رؤساء الدول المختلفة.
وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في إنابة الرئيس السيسي له لافتتاح الجناح المصري والمشاركة في افتتاح معرض الصين والدول العربية.
بينما يتمثل المحور الثالث في حضور اللجنة المصرية - الصينية المشتركة.
وعن احتمالات أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع الصين، قال قابيل إنه من المحتمل أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات في المعرض أغلبها اتفاقيات استثمارية في مصر، في مجال الغزل والنسيج وبعض المجالات الاخرى.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يفوق عشرة مليارات دولار.
وعن مدى تفاؤله إزاء الاقتصاد المصري، قال قابيل إن " المؤشرات الاقتصادية المصرية تسير في الاتجاه الايجابي جدا، ونتوقع نمو 4 % رغم ضعف السياحة، والاقتصاد المصري متنوع الصناعة أكبر جزء فيه يليها الخدمات والزراعة والسياحة وخلافه، لهذا السبب عندما ضعفت السياحة نتيجة بعض العمليات الارهابية فإن الاقتصاد مازال ينمو بنسبة كبيرة، دول كثيرة تحسدنا عليها".
وأوضح أن "العجز في الميزان التجاري انخفض، بعد أن انخفضت الواردات بنسبة 29 % في العام الماضي، وزادت الصادرات 8 %، وهو ما أثر بشكل إيجابي جدا على ميزان المدفوعات المصري الذي تحول من - 4 مليارات إلى + 11 مليار حاليا، كما أن النمو الصناعي كان في يونيو 2016 - 17 % وارتفع حتى وصل إلى +27 %".
وأردف قائلا: "أنا متفائل بخصوص الاقتصاد المصري، واشكر الشعب لأنه تحمل عبء هذا الإصلاح، لأن الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ليس سهلا، لكن هذا هو الدواء السليم، ومن هذا المنطلق الشعب تقبل هذا الدواء ونسير في الاتجاه السليم".
وتوقع الوزير أن "يشعر الشعب بنتائج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا، فالبطالة انخفضت من 12.8 إلى 11.9، ونطمع في أن تنخفض إلى 8 %"، مشيرا إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يأخذ من عامين إلى ثلاثة أعوام".
