لا بد من الاعتراف بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى خلال العقود الماضية، انعكست سلبًا على ثقافة التبرع لديه والتى كان يشتهر بها فى الماضى. فمعظم المؤسسات العملاقة أقيمت بتبرعات المصريين سواء بالأرض أو بالأموال، مثل جامعة القاهرة ومستشفى الدمرداش والمواساة والهلال وغيرها، أيضا عدم الثقة بين الشعب وحكوماته أثرت على تبرعاتهم للمشروعات العامة وأموالهم حاليًا تستحوذ عليها الجمعيات الخيرية بسبب الدعاية الإعلامية الضخمة.
وإن كانت التبرعات عموما هى فقط وسيلة للتكافل الاجتماعى، وليست لبناء الأوطان، ولذلك كان هناك مشروع الألف مليار فكرة للفنان محمد ثروت قدمها إلى المستشار عدلى منصور حينما كان رئيسًا للجمهورية.
وتتلخص فى أن تقترض مصر من أبنائها بدلا من اقتراضها من الخارج بأن نأخذ مليون جنيه من مليون مواطن على سبيل السلف وليس تبرعا لمدة خمس سنوات ثم يستردها، وحتى نشجع المواطنين على تسليف الحكومة سوف يحصلون على مقابل معنوى وأدبى يتمثل فى جواز سفر مختلف اللون يسمح لهم بمعاملة خاصة فى المطارات واستخدام صالة كبار الزوار، ومنحهم شهادة بتوقيع من رئيس الجمهورية تقديرا لموقفهم النبيل باعتبارهم مواطنين صالحين، أو محنهم رخصة قيادة ولوحة معدنية مميزة لسياراتهم، أو إعفاءات ضريبية. كل هذه حوافز تشجع المواطنين على إقراض الدولة وسوف نجد أكثر من مليون مواطن يتبرعون فى مقابل ذلك، كما أن المليون جنيه أو حتى الخمسة والعشرة لم تعد مبالغ كبيرة فى هذا الزمان، مليون جنيه من مليون مواطن يساوى ألف مليار جنيه (تريليون) أو خمسة ملايين جنيه من مليون مواطن تساوى ٥ آلاف مليار (٥ تريليونات) ثلاثة أضعاف الموازنة العامة للدولة، تريليون جنيه أو خمسة تريليونات رقم كبير وضخم يحل مشاكل عديدة، ونستطيع أن نفعل به الكثير، نستصلح منه المليون ونصف المليون فدان وتنمية منطقة قناة السويس الجديدة والساحل الشمالى الغربى والمثلث الذهبى، والانتهاء من شبكة الطرق وإصلاح أحوال السكة الحديد أو عمل مرفق جديد، وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة ومشاكل المناطق الصناعية والاستثمارية وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمساهمة فى حل مشاكل التعليم والصحة، والطاقة وتطوير العشوائيات وتساهم فى إنشاء مصانع جديدة تقضى على مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار، مليون جنيه من مليون مواطن تجعل مصر تستغنى عن معونات الدول العربية، وقروض البنك وصندوق النقد الدوليين، وترحم المصريين من مذلة العمل فى الخارج أو غرقهم فى مراكب الهجرة غير الشرعية.
ويمكن للدولة أن تسدد للمواطنين أموالهم من أرباح هذه المشروعات أو يكونوا مساهمين فيها، هى فكرة مجنونة قد تكون قابلة للتطبيق وقد لا تصلح، ولكن مصر تحتاج إلى مثل هذه الأفكار غير التقليدية، ومن خارج الصندوق نحن دولة لا تنقصها الموارد بل كيفية استغلال هذه الموارد مع تحديد أولوياتنا، وبالإنفاق الرشيد سوف ننهض خلال شهور وليس سنين ولدى ثقة وإيمان بأن مصر تستطيع والرئيس السيسى قادر على تحفيز قدرات الشعب على البناء.
إن للإعلام دورًا مهمًا حتى يخرج المشروع للنور، ويلقى قبولًا شعبيًا من خلال تشجيع المواطنين القادرين على الاشتراك فيه وكل مسئول فى موقعه يبادر بالمشاركة حتى يكون قدوة لمن حوله، مع التأكيد بأن مبلغ القرض ليس تبرعًا، لأن موقف مصر الاقتصادى سيتغير للأفضل. وأن يكون هناك مجلس أمناء للمشروع يراقب عمليات الصرف، ويرصد التحركات المالية لهذه الأموال مع التركيز على أن هذا المشروع هو خروج نهائى لمصر من أزمتها الاقتصادية، وهذا سيكون فى صالح الفئات المهمشة وغير القادرة والعاطلين، حتى تتمكن الدولة من توجيه طاقاتهم ورعايتهم طبقًا للإمكانيات التى ستتاح لها اقتصاديًا.
الشعب حاليًا فى حاجة إلى مثل هذه الأفكار البناءة أو إلى مشروع قومى يلتف حوله حتى يقاوم اليأس والإحباط الذى يحاصره من كل اتجاه وكل عام ونحن جميعًا بخير وأكثر حبًا لبلدنا وقربًا من الله وعيد سعيد.
