قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن اللجنة المصغرة المنبثقة عن التشريعية والمكلفة بإعداد التقرير النهائي حول القانون، ستبدأ في دراسة وجهات نظر الجهات الثلاثة التي شاركت في الحوار المجتمعي الذي جرى عقده بداية الشهر الماضي، فور تلقيها، مؤكدا حرص اللجنة علي الخروج بقانون توافقي يحقق العدالة الناجزة.
يذكر أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت عقدت 3 جلسات استماع بداية أغسطس من القضاة والمستشارين وأساتذة القانون الجنائي في الجامعات، والمحامين، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، للاستماع إلى رؤيتهم حول التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.
