وصلت مرحلة ازدراء الأديان في دولة ميانمار إلى طريق مسدود، بعد أن بدأت الحكومة لديهم فى إبادة المسلمين المتواجدين في البلاد عن طريق وضعهم في النيران، دون أي تدخل دولي تجاه تلك المجازر التي تحدث بحق المسلمين.
وذكرت تقارير صحفية تركية وأمريكية، أن حكومة ميانمار تعتزم تدمير كامل لمجتمع مسلمي "الروهينجا"، استمرارًا لاضطهادهم للمسلمين بالبلاد، بحجة اجتياحهم إلى ولاية راخين الغربية، وهي المنطقة التي يتمركز بها المسلمون.
وقال كريم الله محمد، وهو رجل من مسلمي الروهينجا الذي لجأ إلى إندونيسيا لوكالة أنباء الأناضول: إن اضطهاد شعب الروهينجا ليس شيئا جديدا بالنسبة لهم.
وأضاف أن ميانمار ارتكبت عمليات قتل جماعية لفترة طويلة، بيد أن الحكومة زادت عمليات القتل فى السنوات الأخيرة.
وقال إن العديد من أقاربه، بما في ذلك شقيقته، لا يزالون في راخين، في حين قتل بعض أقاربه الآخرين في أعمال العنف الجارية، فيما لا يزال العالم صامتا فى وجه عمليات القتل الجماعية ضد المسلمين.
وأوضح أن بعض التقارير الإخبارية المستندة إلى معلومات من حكومة ميانمار، ادعت أن المسلمين هاجموا البوذيين واغتصبوا نساء بوذيات وهذا غير صحيح وكذب.
ويمثل سكان الروهينجيا هو1.3 مليون شخص، وقال محمد إن حكومة ميانمار أساءت عمدا تعريف سكان الروهينجا، وقالت إنهم فقط بـ800 ألف شخص، وأضاف "لذلك تريد الحكومة القضاء على 500 ألف شخص".
وقال محمد إنه يتعين على إندونيسيا فتح بابها أمام الآلاف من الروهينجا الفارين من أعمال العنف الجارية فى ولاية راخين.
واندلع العنف فى ولاية راخين فى ميانمار يوم 25 أغسطس، عندما شنت قوات الأمن فى البلاد عملية ضد جماعة الروهينجا المسلمة، وأدى ذلك إلى تدفق جديد للاجئين إلى بنجلاديش المجاورة، رغم أن البلد أغلق حدوده أمام اللاجئين.
وذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن فى ميانمار استخدمت قوة غير متناسبة، ما أدى إلى تشريد الآلاف من القرويين الروهينجا وتدمير منازلهم بمدافع الهاون والرشاشات.
وشهدت المنطقة توترا شديدا بين سكانها البوذيين والمسلمين منذ اندلاع العنف الطائفي في عام 2012.
وأدت الحملة الأمنية التي شنت في أكتوبر الماضي في ماونجدو، حيث يشكل الروهينجيا الأغلبية، إلى إبراز الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن هناك، التي أشارت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقد وثقت الأمم المتحدة الاغتصاب الجماعي، وعمليات القتل بما، في ذلك الرضع والأطفال الصغار الضرب الوحشي، والاختفاء، فيما قال ممثلو الروهينجا إن حوالى 400 شخص لقوا حتفهم خلال الحملة.
إن مجموعة الأقلية المسلمة لا تستطيع الوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمساعدات الطبية الأساسية والتعليم وحرية التنقل.
ويتم احتجاز شعب الروهينجا بشكل منهجي، وهناك 42 معسكرات اعتقال في ولاية راخين، التي كانت معزولة عن العالم، ولا يستطيع أحد زيارة هذه الأماكن، وإن الكثيرين يختبئون في غابات بالقرب من منازلهم لأنهم سيقتلون بالرصاص إذا حاولوا السفر إلى مكان آخر، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة.
وفى الوقت نفسه، دعت مجموعة حقوقية مقرها بروكسل، تدعى "تحالف من أجل الحرية والكرامة"، حكومة ميانمار إلى احترام حقوق الإنسان.
وقال مصطفى عكوب، مدير تلك المجموعة عن منطقة آسيا والمحيط الهادىء: "إن قوات الأمن فى ميانمار زادت مرة أخرى من استخدام المنشآت العسكرية لقمع الأقلية المسلمة فى ولاية راخين ومضايقتها".
وأضاف أن عملية إبادة جماعية ترتكب ضد الشعب المسلم المضطهد في ميانمار، داعيًا المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف "التطهير العرقى".
