وافقت اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر ولبنان، في مجال القوى العاملة في ختام أعمالها بالعاصمة بيروت، على تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوي العاملة بالبلدين، مما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات لبنان من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت هناك بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالى المصري بالسفارة في بيروت، مما يقضي على التضارب في عقود العمل وتدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيصدق عليها إلكترونيًّا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال، فضلًا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والمعلومات عبر الموقع الإلكتروني.
وذكر بيان لوزارة القوى العاملة فى مصر أنه تم الاتفاق على البدء في مناقشة اتفاقية عمل جديدة بين البلدين تتضمن موضوع الضمان الاجتماعي والاستفادة منه للمنضمين استفادة كاملة، وضم المدد التأمينية للعامل في البلدين، فضلًا عن استمرار المستشار العمالي المصري في عملية سحب التنازلات للكفالة المصرفية لصالح العامل المصرى لحين دراسة البت في موضوع الكفالة، وإرجاء بعض البنود للبت فيها من قِبل الأمن العام اللبناني مثل استقدام الزوجات للفئة الثالثة وموضوع مخالفة نظام الإقامة الذى يؤدى إلى الترحيل.
وأشار البيان إلى أن الجانب اللبناني طلب من الجانب المصري دراسة إمكانية إنشاء مركز نموذجي في لبنان لاستقطاب الأطفال العاملين وتدريبهم على مهن تؤهلهم لدخول سوق العمل، على أن يكون هذا المقترح جزءًا من خطة عمل متكاملة في موضوع عمل الأطفال يتفق عليه بين الجانبين لاحقًا، فضلًا عن إجراء مقاربة حول إجراءات التفتيش وحقوق المرأة في ميدان العمل في كل من البلدين تمهيدًا لتوحيد الأنظمة المتعلقة بذلك.
كانت اللجنة المصرية اللبنانية قد اختتمت أعمالها فى بيروت، بحضور وزير العمل اللبناني محمد كبارة، حيث تم استعراض ومناقشة متطلبات أبناء الجالية المصرية، وما يعانى منه المواطن المصري الموجود في لبنان أو الراغب في السفر إليها.
