2025 مصر مؤهلة أن تصبح من أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم
850 مليون دولار قيمة صادرات مصر لأمريكا حسب اتفاقية الكويز
مصر لديها مقومات دولة عظمى بوجود استقرار سياسي وقيادة حكيمة
هناك وزارات تعطل أخرى على حساب الصناعة والجميع يعمل في جزر منعزلة
شائعات خروجي من السوق لن تعطل مسيرة استثماراتي في مصر
أمامنا فرصة حقيقية لنصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم
هناك دول في العالم تحاسب العامل جنائيا على تخريب وتعطيل العمل
200 مليون دولار قيمة استيراد أمريكا ملابس من مصر
7 % نموًا اقتصاديًا و٩٪ نموًا صناعيًا قبل صدور قانون الاستثمار الجديد
كشف رجل الأعمال مجدي طلبة، زوج الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر مؤهلة أن تصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات في 2025، حال تنفيذ عدد من السياسات الاقتصادية السليمة.
وحمّل «طلبة»، في الحلقة الثانية من حواره مع «البوابة»، الغرف التجارية والاتحادات والجمعيات ومجتمع الأعمال المسئولية الكاملة لتراجع الاقتصاد المصري، موضحًا أن قطاع الأعمال تحول لتكية ومجرد كرسي يجلس عليه العواجيز ويورثونه لأبنائهم.
وأكد أن شائعات خروجه من سوق العمل في مصر، بزعم سوء المناخ الاستثماري لن تعرقل مسيرة عمله ونشاطه الاقتصادي في مصر.
■ أين يقف الاقتصاد المصري؟
- مصر لديها مقومات دولة عظمى، ومنها الإمكانيات البشرية لكننا لم ندرها أو نستثمرها حتى الآن، فضلا عن وجود استقرار سياسي، وقيادة دولة حكيمة، لديها قناعة دون تملق أو نفاق، إنه فرصة لا تعوض للأجيال القادمة، وعندما زار أمريكا استقبلوه بحفاوة، والدول المتحكمة في اقتصاديات العالم تحترمه.
وفي دراسة أصدرها البنك الدولي تتعلق بديموغرافيا سن العمل تؤكد أن العالم سيعاني من نقص العمالة، في سن من ٢٤ إلى ٦٠، باستثناء منطقتين، شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر، ومنطقة صغيرة في جنوب شرق آسيا، وهنا يمكننا أن نستفيد من ذلك في تصدير العمالة، فإما أن تتحول الثروة البشرية إلى كنز أو إلى قنبلة موقوتة.
■ ما الحل حتى لا تتحول إلى قنبلة موقوتة؟
- لا بد من عمل تدريب مهنى وتطوير التعليم الصناعي، لتوفير عمالة ماهرة جيدة، مدربة بأحدث النظم العالمية، للدخول إلى عالم صناعة وتصدير البشر، لكن الأوضاع الراهنة كارثية، خاصة بعد تحول الشباب لمهن وممارسات غير شرعية، مثل التوك توك والميكروباص، ولدينا عجز كبير في نقص العمالة بالمصانع، ونستورد عمالة من الخارج.
■ كيف ننهض بالصناعة؟
- الحل النهاردة أن نشخص أمراض الاقتصاد المصري، ولا بد أن نقف على الوضع الحقيقي للأزمة، وأرى أن الصناعة هي القاطرة لاقتصاد أي دولة، ورغم وجود مؤشرات إصلاح جيدة، من قبل الحكومة، لكن الصناعة في مصر في طريقها إلى الدمار، ولا بد من فتح ملفات المصانع المغلقة والمتعثرة، وبالمناسبة مشكلاتها معروفة وحلولها أيضا، لكن تنقصنا الإرادة والإدارة.
فرغم حجم صناعة الغزل والنسيج، التى تحتوى ٣٥٪ من العمالة المصرية كلها، لم تصل صادراتها ٢.٥ مليار جنيه، حتى الآن، ولم نصل حتى إلى تركيا التى تصدر أكثر من بـ٢٠ مليارا منسوجات، أو فيتنام أو بنجلادش، الدول التي بدأت بعدنا بعشرات السنين، صادراتها تفوق الصادرات المصرية، بعشرات المرات.
■ الدولة تشرع قوانين لتعديل السلبيات.. ما جدواها؟
- المشكلة في مصر ليست قوانين، ويمكن يكون عندنا أعظم قانون في العالم لكن الموظفين يرفضون تطبيقه، في الوزارات المختلفة، وما زلنا لا نعمل باستراتيجية لبناء الدولة، والوزارات والجهات بعضها يعمل بنظرية الجزر المنعزلة، في تطبيق القوانين، والتعامل مع المستثمرين.
لدينا مشكلات في التمويل والبيروقراطية والتأمينات الاجتماعية، ولا بد من النظر بطرق مختلفة، نعتمد على ما نجمعه من حصيلة لخزينة الدولة، لأن هذا الأسلوب خاطئ، ونعمل به منذ ٧ سنوات، ولا يوجد له مثيل في العالم، لا بد من إعادة النظر في كيانات مجتمع الأعمال لأنه استشاري الحكومة، ونبض الاقتصاد، ومعرفة المشكلات الحقيقية للمستثمرين في الضرائب والتمويل والتأمينات والقوانين، والخروج باستراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ.
■ تعليقك على سياسات الجهاز المصرفي؟
- ٨٠٪ من المصانع المغلقة بسبب البنوك، ولا يوجد تمويل مصرفي حقيقي في مصر، والبنوك ترفض تمويل الصناعات النسيجية بقرار ضمني بينها، ونسبة التمويل المخصصة للقطاع الخاص في محفظة البنوك لا تعادل ربع٪ مقارنة ببنوك دول أخرى.
التمويل في مصر له شروط مجحفة، وتكلفة عالية تخرب البيوت ولا تعمرها، وشهدت على وقائع بعينها لرجال أعمال صفوا أعمالهم ويضعون أموالهم فى البنوك، ليربحوا ٢٠٪ من سعر الفائدة الكبير، ويتركون العمل والصناعة ويذهبون للتنزه في فرنسا وإسبانيا بأرباح البنوك، فلا بد من وقفة حقيقية ضد سياسات الجهاز المصرفي في مصر، من قبل البنك المركزي واتحاد البنوك، ولا بد من تعديلها لأنها تعمل على تعطيل الاستثمار.
■ لماذا هجومك على سعر الفائدة؟
- هناك خطورة من سعر الفائدة المبالغ فيه على الصادرات، نحن لا نعيش بمفردنا فى العالم، ولدينا منتجات ننافس بها، وبالتالي أسعارها تأثرت.. في دول عندها سعر الفائدة ٣٪، بالتالي سعر المنتج هيكون أرخص من المنتج المصري، ولذلك نخسر الكثير من الأسواق في العالم.
■ هل مشكلة الاقتصاد المصري تنحصر في الجهاز المصرفي فقط؟
- لأ.. في دول رخصة المصنع بتخلص في ٣٦ ساعة وممكن أون لاين.. وهنا الرخصة بتخلص في سنين.. إزاي بقى يكون عندنا استثمار وصناعة.. لا بد من دراسة قانون الصناعة الموحد، فلا يمكن أن يكون قطاع الصناعة بين العديد من الهيئات وكم من التدخلات العشوائية، أضف إلى ذلك وجود ٤٠٪ تأمينات للعامل، والضرائب المبالغ فيها، لا بد من تخفيض الأعباء على المستثمرين من أسعار الوقود والغاز، حتى ينتجوا سلعا بتنافسية عالية.
■ ما الحل لوجود منتج مصري ينافس عالميًا؟
- لا بد من وقف نظرية «جمعنا كام لخرينة الدولة»، ونساعد المستثمرين في تخفيض الضرائب والتأمينات، وهو في مصلحة البلد، لأن الكثير من أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين على العمالة، فضلا عن التهرب من الضرائب، ولا بد من القضاء على البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص، وأنا بقول «الحصول على الرخص يكون بالإنتاج وليس بالورق الجاهز».
■ تعليقك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لم يظهر لها أي نتائج حتى الآن، لأن البنوك تتعامل مع الشباب على أنهم مستثمرون كبار، وتفرض شروطًا مجحفة، والمناخ العام صعب بناء مثل تلك الصناعات في ظل تدهور أحوال كبار المستثمرين، ولدى معلومات أن الشباب يضعون أموال تلك القروض في بنوك أخرى ويربحون من الفائدة٢٠٪.
■ إذن ما الحل لبناء صناعات صغيرة ومتوسطة؟
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نمت في العالم بطريقة الحضانات، وربط كبار المستثمرين بالصغار، لنقل الخبرات والتجارب بين المستثمر الكبير والصغير، ولا بد من إجبار أصحاب المصانع الكبيرة على دعم وتعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطيهم مميزات وتسويق، بهدف نجاح المبادرة.. وما يحدث الآن أن الشباب يقبل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجد خبرة تساعده، فبالتالي يغرق ويفشل.
■ ما رأيك في أزمة عمال غزل المحلة؟
- هذا أمر غير مقبول ويعتبر «كارثة»، من حق العمال أن يتظاهروا ويعتصموا، لكن لا يخربون لا يعطلون العمل والإنتاج، ولدينا مشكلة في ثقافة العمل.. العمال في مصر لا يعرفون واجباتهم وحقوقهم، أطالب بأن يأخذوا حقوقهم، لنفرض عليهم واجباتهم، في دول في العالم تحاسب العامل جنائيا على تخريب وتعطيل العمل.
مصر بها ممارسات في جانب العمال، غير موجودة في دول العالم، عندنا نحسب معدلات دوران العمالة بالشهر، في حين أن المفترض تحسب في العام، بمعنى أنه خلال عام يكون صاحب العمل قد سرح أغلب العمالة نتيجة أخطائهم وعيوبهم، لأن هناك نسب غياب تخطت ١٠٪، ما يعود بالسلب على الإنتاجية وجودة المنتج.
لا بد أن نغير ثقافة اعتصموا وعطلوا الإنتاج واحرقوا المصنع، بس اوعوا تخرجوا بره السور، ده اسمه تسيب، ولا بد من تدريب العمالة وفرض نظم وقوانين بمعايير عالمية للعمل في مصر.
■ تعليقك على القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
- في دول كثيرة تعمل بنفس الإجراءات في الشرق الأوسط ومنها المغرب، ومصر أهملت الإصلاح لسنوات كثيرة، والإجراءات كلها سليمة، وكانت ضرورية من فترة، وتأخرنا فيها كثيرًا، وأخطرها تعويم الجنيه، ورفع الدعم، لكن كان لا بد من اتخاذ إجراءات لتفادي الأعراض الجانبية الناتجة عن تلك القرارات.
■ كيف يمكن تفادي تلك النتائج السلبية للإجراءات؟
- كان يجب على الحكومة، دراسة القرارات والنتائج بالمشاركة مع مجتمع الأعمال، ووضع خطة لتقليل الآثار الجانبية لتلك القرارات، وكان لا بد من عملية تمهيدًا منذ سنة، قبل تعويم الجنيه، والاجتماع مع المصدرين ومعرفة مشكلاتهم، وحلها بصورة عاجلة والمفروض الحكومة كانت تقول لهم كده بالحرف: «تعالوا إيه مشكلاتكم، هنحلها أطلبوا لبن العصفور، هنجيبه، بس عاوزين تدفقات مالية بالعملة الصعبة للسيطرة على الأسواق».
والمفروض أن تتعامل الحكومة بمبدأ الشريك مع مجتمع الأعمال، بمعنى تجلس الحكومة مع المستثمرين، وتتعرف على مشكلاتهم وتحلها وتطلب منهم زيادة الإنتاج والصادرات، وتطوير الصناعة، وجودة المنتجات المصرية، إلا أنه لم يتم مخاطبة مجتمع الأعمال نهائيا، ولو تم مخاطبتهم والاتفاق على خطة، فإن ارتفاع الدولار سيكون فرقًا صغيرًا جدًا يقبله الشعب، فضلا عن توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج.
■ ماذا عن قانون الاستثمار الجديد؟
- القانون جيد، وتلافى عيوبا كانت في القانون القديم، لكن على الرغم من هذا، قبل ٢٥ يناير كلنا عملنا فى ظل القانون القديم وحققنا نموا اقتصاديا ٧٪، وصناعيا يقدر بـ٩٪ ونمو صادرات ٢٥٪.
■ إذن ما المشكلة الرئيسية في تحقيق النمو؟
- المشكلة ليست في القوانين، وإنما بالمناخ والتطبيق، وعلاقة الكيانات ببعضها، خاصة المسئولين عن تطبيق القوانين.. في عهود سابقة كنا نجتمع ونضع المشكلات نصب أعيننا ونضع لها الحلول، أما الآن قرارات هناك وزارات تعطل وزارات أخرى على حساب الصناعة، دون أي سبب مفهوم، وأصبح الجميع يعمل في جزر منعزلة.
■ هل ينجح القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- الاقتصاد لا ينمو باستثمارات خارجية فقط، وأكبر دليل على هذا الأمر تجربة مثل تجربة الصين نجد أن ما يقترب من ٩٥٪ من نمو الصين داخلي وليس خارجيًا، وبالتالي فلن تنمو مصر إلا باستثمارات داخلية يجب تعظيمها، وإيجاد حلول للمشكلات، ويلحق بها بعد ذلك الاستثمارات الأجنبية لأن «المستثمر الأجنبي» بيسأل المحلي»، لكننا نركز على المستثمر الأجنبي وندوس على المحلي، وأنا اختلفت مع رشيد محمد رشيد، لعمله شباكا للمستثمر الصيني والكوري، وقلت له إن المصري رقم واحد.
■ دائما تهاجم الاتفاقيات الدولية بمصر.. ما السبب؟
- كل الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها الدولة، تعمل ضد مصر، وغالبيتها يصب في صالح الشريك الأجنبي مثل الشراكة المصرية - الأوروبية، نصدر بـ٤ مليارات دولار، ونستورد بـ٢٣ مليار دولار، وهنا يوجد خلل فى الميزان، بعدما فتحت مصر أسواقها وتم تخفيض التعريفة الجمركية نظير مبالغ من أوروبا لتحديث الصناعة، وبالتالى فقد فقدنا موارد من الجمارك ولم نحدث الصناعة.
ثانيا: اتفاقية الكويز، صادراتنا منها لأمريكا لا تتعدى ٨٥٠ مليون دولار، ٩٥٪ منهم ملابس، وأمريكا تستورد ملابس فقط بـ٢٠٠ مليار دولار، وهذا لا يمثل نصف واردات أمريكا، فمثلا هناك دول مثل بنجلادش وفيتنام، ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا بتصدر أضعاف مصر.
رغم مخاطرتنا في الكويز لم نستفد منها إلا في الملابس الجاهزة، والمفروض نفتح مجالات أخرى مثل الأحذية الرياضية والزجاج والجلود.
لا بد من مراجعة هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح مصر في المقام الأول، ولا بد من الانتباه للاتفاقيات الجديدة مع دول الميكسور «البرازيل والأرجنتين».
■ تعليقك على إجراءات تنظيم الاستيراد؟
- هناك جزء صحيح وآخر أنا أعترض عليه وهو المنع، حقيقة في ناس «بتضرب» فواتير وكل سنة يغيروها، لهذا من التنظيم وليس المنع، وما حدث في الستينيات من منع الاستيراد تسبب في ضياع الذوق العام، لأنه لا يجد منافسة في الجودة.
لن تنمو صناعة في ظل حماية، والدليل صناعة السيراميك في مصر، التي نمت في ظل عدم وجود حماية، ويجب الاهتمام بالتطوير والجودة.. الناس بتدخل تختار الجودة والشكل الجيد، ولا تفرق بين المستورد والمحلي.
■ ماذا تتوقع لمصر خلال العشر سنوات المقبلة؟
- هناك مؤسسة دولية أصدرت تقريرًا في مارس ٢٠١١، أكدت فيه أنه حال استفادة مصر من حجم التغيير الذي حدث، وحققت طفرة اقتصادية حقيقية، ستصبح من أكبر ١٠ اقتصاديات في العالم، في ٢٠٢٥، وضيعنا ٧ سنوات، لكن ما زال أمامنا فرصة حقيقية للنهوض، واستغلال كل الطاقات من العنصر البشري، والموارد الطبيعية، ونحتاج إلى العمل بطريقة صحيحة على الصناعة والسياحة.
وسأظل أعمل وأقدم المشورة إلى أصحاب القرارات، وسأواصل الاستثمار في مصر، حتى آخر نفس في حياتي، رغم الشائعات من المنافسين والحاقدين.
■ بمناسبة السياحة.. ما الحل لجذب السياح؟
- أنا حزين، معقول مطار دبي يدخل له ٧٥ مليون مسافر، ويجرون توسعات ليدخله ١٥٠ مليون زائر سنويًا، ورغم وجود آثار العالم لدينا إلا أننا لا يزورنا ٩ ملايين سنويًا.
عمال السياحة لا يتعاملون بخبرة، ولا بد من تغيير ثقافة الشعب في التعامل مع السياح، بأسلوب حضاري.
