- مصر ضمن أسوأ 25 دولة في انتهاك حقوق العمال
- عواقب اقتصادية تلاحق القاهرة بعد القائمة السوداء
أكد يسري معروف رئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية، والقيادي العمالي في الحركة النقابية المستقلة، أن العمال أصعب مما كان قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف فى حواره لـ" البوابة نيوز"، أن الحكومة تعزف منفردة وتتحكم فى العمال ومصائرهم خاصة وأن الانتخابات متوقفة من 11 سنة تقريبًا وإلى نص الحوار...
* في البداية.. كيف ترى حال الطبقة العاملة بعد مرور 6 سنوات على ثورة يناير؟
- بدون مبالغة الوضع العمالي أصعب منه قبل ثورة يناير؛ بالرغم من أن النقابات لم تكن تمثل العمال إلا أنها كانت تتغير بالانتخاب بعد خمس سنوات، لكن الآن منذ 11 سنة لم تجرى الانتخابات العمالية مما ترتب عليه أن الحكومة تعزف منفردة بزيادة أسعار السلع والخدمات وثبات الأجور والحرمان من العلاوات فمنذ 2014 إلى 2016 لم ينص القانون على ضم العلاوة الخاصة للراتب الأساسي وفي 2017 تم حرمان معظم العمال منها و2018 سيشهد ضم آخر علاوة خاصة للراتب الأساسي.
* ما هو ردك على الاتهام الموجهة للعمال بطلبهم الزيادات دون عمل وإنتاج؟
- العمال هم عماد الدول فلولا العمال لا توجد صناعة او تجارة او خدمات والعمال هم من دافعوا عن شركاتهم في وقت كان الكل يضحى بالشركات، فهم من وقفوا ضد الخصخصة وبيع الشركات وليس ببعيد ما قام به عمال الحاويات من الوقوف ضد اسقاط شركاتهم الوطنية وحصلوا علي احكام قضائية ضد عقود باطلة تضر بالدولة مازال من وقعوا عليها ينعمون بالوظائف القيادية بالنقل البحري حتى الآن وكأن شيئا لم يكن.
وليس ببعيد ما قام به العمال وقت الثورة من تشكيل لجان لتأمين وحماية الشركات والموانئ في وقت عدم وجود الشرطة فضلا عن الزيادات الهائلة في الايرادات التى تدخل خزينة الدولة سنويا وغيرها من النماذج والامثلة التى تؤكد ان ما يعطيه العمال للاقتصاد والدولة اكثر بكثير مما يحصلون عليه.
* الموانئ المصرية قطاع عام أعمال فماذا عن العلاوات؟
- للأسف العاملين بالموانئ المصرية لا يخضعون لقانون واحد ولا وزارة واحدة وهذا من أهم مشكلات هذا القطاع؛ فنجد هيئات الموانئ تخضع لوزارة النقل وشركات الحاويات تخضع لقطاع العام أعمال وكانت تخضع لقطاع الاستثمار بالاضافة لهيئة قناة السويس والشركات التابعة للقطاع الخاص مما يجعل هناك تشتت لقطاع مهم وهو النقل البحري؛ وطالبنا بتخصيص وزارة للنقل البحري تستطيع التطوير والمنافسة وتكون ذات طبيعة مهنية متخصصة.
بالنسبة للعلاوات الهدف منها هو زيادة سنوية في أجور العمال لمواجهة الزيادات الطبيعية في أسعار السلع والخدمات وكانت مطالب العلاوة من العاملين بالموانئ الغير خاضعين للخدمة المدنية وهو مطلب قانونى ودستوري وتاريخى منذ عشرات السنين.
* كيف تحدد الشروط لصرف العلاوة ؟
الأصل في العلاوة أنها صادرة للعاملين الغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية وكل عام نجد من يفسر قانون العلاوة بتفسير جديد بغرض حرمان العمال منها.
أما الواقع الحالي فنجد العلاوة "بالواسطة والمحسوبية" فالشركات التى لديها من يمثلها صاحب نفوذ في مجلس النواب أو لدى الوزير تصرف لها العلاوة مثل القابضة للادوية وهيئة البترول والعمال اللي ملهومش واسطة لم يصرفوها حتى الان.
واحقاقا للحق فهناك رؤساء شركات وهيئات أصحاب وعي ووطنية قاموا بصرفها للعمال بالتفاوض.
* كيف ترى أزمة إضراب عمال المحلة؟
- أزمة عمال المحلة لها شقين الشركة والعمال، بالنسبة للعمال فهم لم يطالبوا إلا بالحد الأدنى للمطالب وهى العلاوة المقررة من رئيس الجمهورية والبرلمان؛ وهى مطالب حد الكفاف الادمى ولم يكن لهم مطالب تعجيزية فهم كغيرهم لا يجدوا من يمثلهم ويناقش مشكلاتهم مع المسئولين لعدم وجود نقابة تمثلهم ولا انتخابات يختاروا فيها من يعرف مطالبهم.
بالنسبة للشركة فإن المشاكل الإدارية والديون المتراكمة منذ سنوات بسبب الفساد وسوء الادارة جعلت الشركة وماكيناتها متقادمة ومتهالكة وتكلفة الانتاج اكبر بكثير من الاسعار التنافسية فأصبحت الصناعة عليها أعباء كثيرة تنعكس على العمال.
وبدلا من احتواء الشركة للعمال لانقاذ هذه الصناعة نجدها تستفذ العمال وتراوغهم حتى بعد فض الاضراب بوعود مكتوبة من اعضاء بالبرلمان والنقابة نجد الشركة تعيد انتاج نفس المشهد وكأنها تدفع العمال لإعادة الإضراب.
* ما هي القائمة السوداء؟ ولماذا وضعت منظمة العمل الدولية مصر على تلك القائمة؟
القائمة السوداء او قائمة الملاحظات القصيرة هى قائمة تضم أسوء 25 دولة تنتهك حقوق العمال علي مستوى العالم ووضعت مصر للاسف الشديد علي تلك القائمة بسبب عدم وجود الشفافية والوضوح من المسئولين عن هذا الملف بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فيجب ان الدولة تحترم النقابات المستقلة وتجعلها تمارس عملها بحرية، وبسبب التآخر في اصدار قانون نقابات عمالية وقانون عمل جديد.
* ما عواقب وجود مصر على القائمة السوداء؟
وجود مصر علي القائمة السوداء خطير ولكن الحكومة تتظاهر بالتماسك علي حساب الوطن فكثير من الدول والشركات تحظر التعامل الاقتصادى مع الدول الموجودة علي القائمة السوداء وبالفعل بدأت بعض الشركات في اتخاذ اجراءات ضد الصادرات والواردات المصرية مما يتسبب بخسارة تقدر بمئات ملايين الدولارات.
* كيف ترى الحل لرفع مصر من القائمة القصيرة ؟
الحل هو التوافق والقضاء على مسببات هذا الوضع وقدم اتحاد عمال الموانئ بأكثر من مبادرة آخرها مبادرة "مصر فوق الجميع"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي باقامة مؤتمر للعمال على غرار مؤتمر الشباب وعرض كل مشاكل العمال والعمل علي حلها واجراء الانتخابات واقرار القوانين المتوافقة مع الدستور والاتفاقات الدولية للخروج من هذه الازمة وبناء حوار وطنى جاد وديمقراطى.
* كيف ترى أداء وزارة القوى العاملة؟
يكفى وضع مصر على القائمة السوداء وعدم خروج قانون عمل وقانون نقابات وعدم اجراء انتخابات عمالية للحكم على وزارة القوى العاملة بأنها أفشل وزارة منذ ثورة يناير فهى ليست مع الحكومة وليست مع العمال فكلاهما لم يسلم من نتائج هذا الفشل.
فالوزير سعفان يتبع سياسة (تشتغل كتير تغلط كتير ومتشتغلش متغلطش) وهى سياسة معروفة عند العمال فنجده يتجاهل القائمة السوداء ولا يعير انتباها للعمال والثمن تدفعه مصر والشعب.
* كيف ترى قانون العمل والنقابات الجديد؟
اعداد قانون جديد للعمل والنقابات حق يراد به باطل، فالحق ان القوانين الحالية لا تتماشى مع الدستور والحريات النقابية والاتفاقات الدولية وفعلا نحتاج قوانين جديدة.
* هل ينحاز الوزير الحالي للنقابات العامة ؟
بالطبع وكما قلت سابقا الوزير لا يعمل لصالح احد لا الحكومة ولا العمال ولكن انحيازه للاتحاد العام من باب المراوغة وللمصلحة المشتركة بينهما في تجميد الوضع العمالي وعدم اجراء انتخابات عمالية.
* كيف ترى ازمة المصانع المغلقة؟
- المصانع المغلقة مشكلة كبيرة في مصر ومعقدة ولكنها كأي مشكلة لها حلول كثيرة ولكن ينقصنا الارادة لتنفيذها.
وعلى سبيل المثال هناك فكرة نجحت بقوة في الارجنتين سنة 1998 وطبقت بنجاح اقل في فنزويلا وروسيا والمانيا ويوغسلافيا السابقة واسبانيا وهى فكرة (الادارة الذاتية للعمال) وهى تقوم علي ادارة العمال لمصانعهم التى اغلقها المستثمر عن عمد وسن تشريعات تقنن هذه الادارة وكما قلت النماذج والافكار موجودة ولكن تحتاج الارادة.
