تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيم، قيد تحت رقم 4616 لسنة 2017 واتهمه "محمود" بالدأب فى الفترة الأخيرة على الهجوم على مؤسسات الدولة والإساءة إليها وتعمد نشر أخبار كاذبة عنها من خلال صفحته الرسمية على موقعي "فيس بوك وتويتر"- كما جاء في البلاغ.
وأضاف "محمود": "المقدم ضده البلاغ أورد أخبارًا كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، تنفيذًا لأجندة وتعليمات أجهزة استخباراتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد"، مضيفًا: "أن ما ارتكبه المدعو حازم عبدالعظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشره لأخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، يعاقب عليها وفقًا لنص المادة 179 والمادة 184"، مشيرًا إلى "أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية على توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية في محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي دعانا لتقديم ذلك البلاغ في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية ورئيسها، كما ارتكب المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة 102 من قانون العقوبات".
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبدالعظيم، لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت في الاتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم، وأرفق صورًا من التدوينات التي نشرها المقدم ضده البلاغ والتي تؤكد ارتكابه لجريمتي إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، كما جاء في البلاغ.
وأضاف "محمود": "المقدم ضده البلاغ أورد أخبارًا كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، تنفيذًا لأجندة وتعليمات أجهزة استخباراتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد"، مضيفًا: "أن ما ارتكبه المدعو حازم عبدالعظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشره لأخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، يعاقب عليها وفقًا لنص المادة 179 والمادة 184"، مشيرًا إلى "أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية على توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية في محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي دعانا لتقديم ذلك البلاغ في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية ورئيسها، كما ارتكب المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة 102 من قانون العقوبات".
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبدالعظيم، لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت في الاتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم، وأرفق صورًا من التدوينات التي نشرها المقدم ضده البلاغ والتي تؤكد ارتكابه لجريمتي إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، كما جاء في البلاغ.
