2.4 مليون جنيه متوسط سعر الشقة على كورنيش المحافظة.. والأهالى: «بنفكر نشترى مقابر أرخص»
السماسرة ينتظرون ارتفاع الأسعار ويتهمون الملاك بالوقوف وراء الزيادة
رئيس مدينة المنيا: نقوم بجهود كبيرة فى توفير الوحدات للشباب.. وجهزنا 30 عمارة بالأوقاف
135 كيلومتراً مساحة المنيا وتشمل ٩ مراكز
70 ألف جنيه متوسط سعر متر الأرض فى المنيا الجديدة
100 ألف جنيه متوسط سعر متر الأرض فى مدينة ملوى
400 ألف جنيه متوسط سعر الشقة فى الشوارع الرئيسية
شهدت محافظة المنيا ارتفاعا جنونيا فى أسعار العقارات حتى أصبحت تنافس مدينة دبى الإماراتية، ليصل سعر الشقة السكنية على كورنيش النيل إلى ٢ مليون و٤٥٠ ألف جنيه، حسب المساحة والمكان، برغم الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد منذ سنوات، ولكن ساعدت تلك الأزمة فى سيطرة المستثمرين ورجال الأعمال فى شراء الكثير من الوحدات السكنية بمنطقة كورنيش النيل وبيعها بالملايين، مما جعل المواطن المنياوى يفكر فى شراء مقبرة بدلا من شقة على النيل لايقدر على دفع جزء من ثمنها.
وتمتد محافظة المنيا على نهر النيل بمساحة ١٣٥ كيلوا مترا وتشمل ٩ مراكز على امتداد نهر النيل بالإضافة إلى مدينة المنيا الجديدة الموجودة بالضفة الشرقية للنيل، وتتميز المحافظة بوجود خريطة عقارات خاصة بها، بسبب توقف عمليات التوسع العمراني، وعدم توافر أراض للبناء مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني، لتعتبر من أغلى محافظات الصعيد فى أسعار العقارات بسبب صغر مساحة المدن وتكدس السكان فى أماكن معينة.
ويعد البيع بالمتر هو الحال بالنسبة لأراضى البناء والعقارات فى المنيا سواء فى المدن أو القرى، حيث تشهد سوق العقارات رواجا كبيرا فى هذه الأيام رغم سوء الحالة الاقتصادية للمواطنين، إلا أن الخوف من زيادة أسعار أراضى البناء دفع المواطنين إلى شراء الأراضى لتسقيعها وبيعها بعد مرور وقت معين بأزيد من ضعف ثمنها، وأحيانا يصل سعر أراضى البناء فى بعض المناطق إلى ٢٠٠ ألف و٤٠٠ ألف جنيه للمتر وفى المنيا الجديدة يصل المتر إلى ٧٠ ألف جنيه فى بعض مناطقها.
وتشهد المحافظة حاليا ومراكزها الآلاف من الأبراج المخالفة، والتى تحقق مكاسب كبيرة لأصحابها، وتعد منطقة أبوهلال من المناطق التى كان يهرب منها المواطنون لأنها منطقة شعبية، ورغم ذلك ارتفع سعر الأراضى والوحدات السكنية بشكل جنونى حيث وصل سعر متر أرض البناء من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه وبعض المناطق وصل سعر الوحدة السكنية إلى ٣٠٠ ألف جنيه حجرتين وصالة.
وتتوافر المساحات الصغيرة للوحدات السكنية فى مناطق إسكان الشباب، ومشروع ابنى بيتك فى المنيا الجديدة، حيث ينتشر نظام الإيجار الجديد فى معظم مراكز المحافظة ويصل إلى ٤٠٠٠ جنيه فى بعض الأماكن.
وتعتبر أسعار الكورنيش بمدينة المنيا هى الأكثر ارتفاعا فى الأسعار، حيث يبدأ سعر المتر فى الشقق المطلة على النيل من ٦ آلاف جنيه، أما فى قلب المدينة فى منطقة «أرض سلطان» فتصل إلى ٣ و٤ آلاف جنيه للمتر حيث إنها تعتبر مثل منطقة الزمالك من حيث المستوى، وتنخفض الأسعار كلما اتجهنا جنوبا حيث تترواح ما بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه للمتر فى أطراف المدينة.
وعلى سبيل المثال، فإن سعر الشقة المعروضة فى برج الميهوب بشارع طه حسين فى أرض سلطان حوالى ٨٠٠٠ جنيه للمتر لأنها تطل على الشارع الرئيسى بمنطقة مميزة.
وفى مدينة ملوي، وصل سعر المتر للأراضى وسط المدينة إلى أكثر من ١٠٠ ألف جنيه فى بعض المناطق، وسعر المتر فى الوحدات السكنية إلى أكثر من ٧٠٠٠ جنيه فى بعض الأماكن المميزة. ووصل سعر الشقة فى اتحاد الملاك فى المنطقة الجديدة إلى ٥٠٠ ألف جنيه بمساحة ١٣٠ مترا حسب المنطقة.
وتعد مدينة مغاغة، أكثر المدن ارتفاعا لأسعار العقارات، مما أدى إلى استياء المواطنين بسبب انتشار مافيا الأراضي، وتفضيل رجال الأعمال للاستثمار فى العقارات، مما أدى إلى الارتفاع الشديد فى الأسعار.
وقال أحمد المخزنجي، مهندس معماري من أبناء مركز مغاغة، إن أسباب الارتفاع الجنونى فى الأسعار هى التوسع الرأسى وليس الأفقي، وتكدس الخدمات فى الأماكن المميزة وسط المدينة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية بها، حيث وصل سعر الشقة فى الشوارع الرئيسية بمغاغة إلى أكثر من ٤٠٠ ألف جنيه بدون تشطيب، ومتوسط أسعار الوحدات السكنية التى لا تسع إلا لأسرة صغيرة لا تزيد على أربعة أفراد داخل مغاغة لا يقل عن ٢٥٠ ألف جنيه، ولايوجد بديل عنها، وسعر المتر وصل فى بعض المناطق بمغاغة إلى ٨٠ ألف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الشقق السكنية لتصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه و٦٠٠ ألف جنيه فى مناطق مميزة بمغاغة، ويصل سعر المتر فى شارع الجمهورية إلى ٧٠٠٠ جنيه للمتر.
أما فى مركز أبوقرقاص، فنجد أن معظم الأراضى التى تقام عليها العمارات السكنية جميعها أراض زراعية وذلك جعل سعر الفدان يصل إلى ٣ ملايين جنيه بعد أن كان سعره ٣٠ ألفا فى السنوات الماضية، لدرجة أن سعر القيراط وصل فى بعض القرى إلى ٦٠٠ ألف جنيه مثل قرية «بنى أحمد الغربية» والتى تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار أراضى البناء.
وقال أحمد محمود، أحد سكان مدينة المنيا، إنه لا توجد رحمة فى قلوب أصحاب العقارت، وأصبحت تجارة العقارات أشبه بتجارة السلاح والمخدرات، مؤكدا أن المتر كل يوم فى زيادة جنونية، لدرجة أنك عندما تسأل عن سعر المتر يسألك «الآن أم بعد ساعة»، بينما وصل سعر المتر التمليك وسط مدينة المنيا إلى ١٠٠ ألف جنيه، وفى المناطق الراقية تجاوز ١٢٠ ألفا، وفى بعض المناطق ٢٤٠ ألف جنيه على كورنيش النيل، وأضاف أن أسعار التمليك ضاعفت أيضا أسعار الإيجارات.
السماسرة يتهمون أصحاب المساكن بالوقوف وراء ارتفاع أسعارها
من جانبه، أوضح محمود سعد، سمسار أراضى وعقارات فى منطقة حى ملكة، أن المنيا من المحافظات القليلة التى تشهد أسعار العقارات فيها ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وذلك بسبب عدم تقنين الأوضاع، وعدم استقرار سعر الدولار، وعدم فتح المجال أمام المواطنين للتملك فى الأراضى الصحراوية، مما دفع الكثيرين للجوء إلى تجريف الأراضى الزراعية والبناء عليها، لتكون بديلا، هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل القوانين على المتلاعبين فى أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الخوف من الزيادة المستمرة هو ما يدفع المستثمرين ورجال الأعمال إلى الشراء، مضيفا أن منطقة كورنيش النيل هى أكثر المناطق جنونا للأسعار.
ولفت «سعد» إلى أن هناك اتهامات كثيرة للسماسرة بأنهم السبب فى رفع الأسعار، لكن هذا غير صحيح، لأن الأسعار يتحكم فيها صاحب العقار، طبقا لما يراه من غلاء فى الأسعار فى السوق العقاري.
وأشار على مهنى، سمسار من منطقة شلبى بمدينة المنيا، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات فى منطقة كورنيش النيل يرجع إلى الزيادة المستمرة بشكل غير طبيعى فى أسعار الحديد، ليصل سعر الطن من ٥٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠٠ جنيه والأسمنت من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠، بالإضافة إلى الزيادة اليومية المستمرة فى جميع مواد البناء والتشطيب، وأيضا زيادة أجور العمال، مما يدفع أصحاب الأبراج السكنية إلى وضع تلك الزيادة الجنونية على سعر الشقة.
وقال «مهنى» إن تجاهل المحافظة لتوفير إنشاء الوحدات السكنية، يجعل المستثمرين ورجال الأعمال يتحكمون بالسوق.
وأرجع المواطنون هذا الارتفاع الجنونى إلى فوضى البناء وارتفاع أسعار البناء والسماسرة الذين أشعلوا سوق العقارات، وانتشار مافيا العقارات الذين يستغلون غفلة المسئولين، وقيامهم ببناء أبراج مخالفة دون ترخيص، حيث يصل ارتفاع البرج إلى ١٥ طابقا، وأيضا اتجاه أصحاب رؤوس الأموال إلى الاتجار فى مساكن الإسكان الاجتماعى وشرائها من المواطنين وذلك فى المدن الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة أزمة السكن، وتحولت هذه المساكن إلى «خرابة» لايسكنها أحد وينتظر أصحابها زيادة الأسعار حتى يبدأوا فى عملية البيع.
وقال محمد حسن، من أهالى المنيا، إن عدم تقنين الأوضاع وعدم فتح المجال أمام المواطنين للتملك فى الأراضى الصحراوية، جعل الكثير يتجه لتجريف الأراضى الزراعية والبناء عليها.
وأكد «حسن» أن هجرة أهالى الريف بشكل كبير إلى المدينة يعد من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدا أن السماسرة أصبحوا تجار عقارات يمتلكون ملايين الجنيهات، وهم من يديرون الأمر ويتسببون فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير حتى وصل إيجار الشقة فى مدينة المنيا إلى ٤٠٠٠ جنيه بمناطق مجمع المحاكم وشارع طة حسين وعدنان المالكى وفندق لوتس وابن خصيب وكذلك المنيا الجديدة يتعدى سعر الشقة غرفتين وصالة تمليك ١٦٠ ألف جنيه.
وقال محمد أبوالجود، محام، إن أسعار العقارات ارتفعت بسبب عدم إقرار كردون المدينة، وعدم اتساع كردون المبانى فى مدينة المنيا، مما أدى إلى البناء العشوائى فى عزب الخشابة والمنصورة وأبوهلال، فلا بد من إقرار الكردون الجديد لمدينة المنيا، حيث وصل سعر المتر للوحدة السكنية إلى أكثر من ٧٠٠٠ جنيه ووصل سعر متر أرض البناء إلى ١٠٠ ألف وأكثر فى المناطق المميزة.
