أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم، وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقًا للقانون المنظم للعمل؛ تماشيًا مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين في الجهاز الإداري بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حفاظًا على وضعهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف المحافظ أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة مشيرًا إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بجميع المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية.
وأرسل المحافظ رسالة طمأنينة للعاملين المؤقتين مؤكدًا أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقًا للقانون من النواحي الاجتماعية والصحية والوظيفية.
وأضاف محافظ الشرقية أنه تماشيًا مع سياسة الدولة بتقنين أوضاع العاملين المؤقتين وإنهاء إجراءات تثبيتهم لتصبح عمالة دائمة بدلًا من عمالة مؤقتة لتتمتع بجميع المزايا الوظيفية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية طبقًا للقانون المنظم للعمل.
وناشد المحافظ العاملين الإلتزام بالسياسة التي تنتهجها الدولة بتثبيت العاملين المؤقتين والمضي قدمًا في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري وتقديم أفضل خدمة للمواطنين
كان العشرات من العاملين بمشروع المحاجر في محافظة الشرقية قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية امام مقر عملهم بمدينة الزقازيق ضد قرار محافظ الشرقية بسبب تغيير عقودهم ما يضر بمرتباتهم ومستحقاتهم الماليه وخصومات ماليه مع العقد الجديد تقدر ب أكثر منة٩٠٪ من الراتب حاليا ليصبح الراتب ٩٠٠ جنيه للمؤهلات العليا رغم مرور ٣٥ سنة على عقود بعض العاملين بالمشروع ليتقاضى هذا المبلغ الزهيد.
وأكد محمود العوضى رئيس النقابة العماليه بالشرقية أن القرار مجحف ويضر بجميع العاملين مطالبا محافظ الشرقية بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بهم حيث إن غالبهم مديون للبنوك بضمان مرتبه ما يؤثر عليه بالحبس.
وأضاف محمد البحراوى عضو النقابة على أن القرار ظالم وغير قانونى.
وأكد العاملون أنهم اتفقوا على إعداد مذكرة متضمنه عدم قانونية القرار بما يتوافق مع قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ ورفعها للجهات المختصة مهددين بالإضراب العام والاعتصام في حال عدم حل مشكلتهم.
