أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات مهمة خلال الفترة الماضية، بتأسيس عدد من الكيانات والهيئات الوطنية، التي من المقرر أن تمارس دورًا مستقبليًا، للمساهمة في مشروع التنمية المستدامة لمصر 2030.
من أبرز القرارات تصديق السيسي على القرار رقم 434 لسنة 2017 بتأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتي تعد أحد المطالب التى نادي بها الشباب خلال المؤتمر الوطني للشباب علي مدار جلسات انعقاده.
وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، فيما تقرر بدء عمل الأكاديمية اعتبارًا من أكتوبر القادم.
وتأتي الهيئة الوطنية للانتخابات، التي صدق السيسي على تدشينها بناءً على القانون رقم 198 لسنة 2017، الذي أصدره مجلس النواب، لتنضم لقائمة الهيئات التي تم تأسيسها، ولتكون مشرفة على جميع الانتخابات داخل البلاد، ونص القانون على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل"، وتبدأ الهيئة عملها بعد الانتهاء من تشكيلها.
فى سياق متصل يأتي قرار المهندس شريف إسماعيل، رقم 1788 لسنة 2017، بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، الذي يربط محافظات الصعيد، ونص القرار على أن "تنشئ هيئة عامة اقتصادية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها بمدينة سفاجا محافظة البحر الأحمر، وتتبع رئيس مجلس الوزراء"، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة عملها خلال الأيام المقبلة.
كما جاء القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء في القرار، "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، وتعديلاته الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٦٠.٤٦٠ كيلو متر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".
وبدأت الهيئة ممارسة مهام عملها منذ الإعلان عن تشكيلها في 2015، وبدأت خطة التنمية وإقامة مشروعات استثمارية جديدة، للمساهمة في خطة التنمية المستدامة.
