السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

بعد واقعة نائب محافظ الإسكندرية.. أشهر 5 جرائم "رشوة" هزت الرأي العام

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعددت وقائع "الرشوة" خلال الفترة السابقة، والتي كان أبطالها أشخاص يشغلون مناصب مهمة في الدولة، ما جعلها محل نظر الشعب وأثارت الرأي العام، وكان آخرها واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد وتقاضي رشوة مالية ومشغولات ذهبية تعدت المليون جنيه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، وليست الأخيرة التي يتقاضى فيها شخصية مهمة في الدولة رشوة مالية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية وقعت ٥ قضايا رشوة أثارت الرأي العام، رصدت "البوابة نيوز" هذه الوقائع من خلال التقرير التالي. 
.. القبض على رئيس محكمة بتهمة تقاضي رشوة مقابل تخفيف حكم بالإعدام
المتهم فيها رئيس محكمة بالشرقية وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض عليه عقب تقاضيه رشوة ٣٠٠ ألف جنيه مقابل تخفيف حكم من الإعدام إلى السجن المؤبد لأحد المتهمين.
ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب لتقاضيه رشوة، والمتهم فيها "صلاح يحيي" رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي، وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض عليه أثناء طلب رشوة مالية بقيمة ٢ مليون جنيه من مستأجري شواطئ بالساحل الشمالي، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم. 
.. القبض على محافظ حلوان الأسبق بعد تقاضي "رشوة" 
المتهم فيها "حازم القويضي" محافظ حلوان الأسبق، وتم القبض عليه لتقاضيه "رشوة " سيارة مرسيدس أثناء فترة عمله، مقابل تسهيل استلاء صاحب شركة على قطعة أرض أملاك الدولة بمنطقة المعادي.
.. قضية رباب واللبان المعروفة إعلاميًا " الرشوة الكبري"
المتهم فيها كلٱ من "رباب أحمد" وزوجها "مدحت عبد الصبور" صاحب شركة الخلود لتوريد الأثاث المكتبي والأمين العام لمجلس الدولة الراحل، و"جمال اللبان" المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الذي تقاضي رشوة مالية وجنسية مقابل تسهيل أعمال.
.. "رشوة وزاة الزراعة" 
المتهم فيها وزير الزراعة الاسبق "صلاح هلال" و"محيي الدين محمد " بتقاضي رشوة ١١ مليون جنيه نظير تقنين وضع يد صاحب شركة على مساحة ٢٥٠ فدانًا في مدينة وادي النطرون بالبحيرة، وكان قد عاقبت محكمة جنوب القاهرة كلا منهما بالسجن ١٠ سنوات وغرامة مليون جنيه للوزير، و٥٠٠ ألف جنيه لمدير مكتبه.