أثار النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، جدلًا كبيرًا حول تجهيزه مشروعًا لتعديل قانون «الأحوال الشخصية»، وخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 عامًا، لمواجهة أزمة الزواج غير الرسمي في القرى والأرياف والصعيد، وتماشيًا مع الأوضاع الاجتماعية والظروف والتقاليد، حيث رفض علماء النفس والاجتماع هذا المشروع، مؤكدين أنه يؤثر سلبيًا على الحالة النفسية والصحية للفتيات.
في البداية يقول أحمد عبد التواب، أحد المواطنين: "أرفض مقترح أحد النواب بتخفيض سن الزواج للبنت إلى 16 عامًا"، موضحًا إلى أن الزواج البنت في سن 16 بما يعني أنها ليست بالغة وأنها ما زالت طفلة وأنها غير قادرة على أعباء الحياة ولا على تحمل المسئولية فضلًا عن أنها مازالت في مرحلة دراسية.
وأضاف عمر السيد، مهندس معماري: "شاهدت زواج جزء كبير من البنات أصغر من السن القانونية الذي حددتها الدولة وهو 18 وبالتالي يكون الزواج بدون أي أوراق رسمية حتى الأطفال الذين يأتون لا يسجلون فبتالي من الأفضل أن يقل سن الزواج إلى سن 16 سنة حتى يتم الزواج بطريقة صحيحة".
وفي نفس السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي إن نسبة الطلاق في المحاكم زادت بطريقة غير معقولة، ويأتي هذا الطلاق بسبب الزواج في سن مبكرة لأن زواج البنات في هذا السن يعد كارثة، لأن الفتاة في هذه المرحلة تكون في فترة مراهقة ولم تصل إلى مرحلة الشباب ومن الناحية الثانية على حد قوله "إزاي بنحاول نحل مشكلة الكثافة السكانية وإزاي نزوج هذه الاطفال في السن ده بهذه الطريقة سيحدث انفجار سكاني".
وأشار صادق إلى أنه يجب رفع سن الزواج من 18 إلى 20 وليس تخفيضه مشيرًا إلى أن الفتاة في تلك السن الـ16 عامًا لا تكون قادرة على الإنجاب، ولا تستطيع الاختيار أو تحمل اختياراتها، مؤكدًا أن الدعوة لتخفيضه دعوة غير مدروسة وغير مفهوم أبعادها، ومدى خطورتها في المستقبل.
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، إنها ضد مشروع قانون خفض سن الزواج للفتيات من 18 عامًا ليكون 16 عامًا، مشبهة هذا القانون بآخر يقنن الإدمان بحجة أنهم نسبة كبيرة في المجتمع، مستنكرة: "لو إحنا هنعتبر أن الزواج العرفي لصغار السن كثير فالأولى نقنن قانون لمدمني المخدرات خاصة أن نسبتهم 70%".
وأضافت "عازر"، أن مصر تعاني من ارتفاع نسب الطلاق بسبب زواج القاصرات وعدم إدراكهن لمتطلبات الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن مصر تعاني من الكثافة السكانية والزواج المبكر سيزيد من نسبة الإنجاب لأن نسبة الخصوبة عند المرأة أعلى وسيزيد من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أن الموافقة على زواج القاصرات يسلبهن حقوقهن المكتسبة على مدار سنوات.
