أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن السوق الدوائية المصرية دائما ما تشهد وجود نواقص ببعض أصناف الأدوية، بسبب الاعتماد على استيراد جميع الخامات الدوائية من الخارج، وعند وجود تأخير فى وصول الخامات للمصنعين لأى سبب يترتب عليه تأخير طرح الدواء بالسوق الدوائية لعدة أيام.
وأوضح «رستم» أن أزمة نواقص الأدوية ليست جديدة، وإنما هى أمر معتاد فى مجال الدواء، مؤكدًا أن الوضع الحالى أصبح جيدًا مقارنة بشهر يناير من العام الحالى، حينما وصلت ظاهرة نواقص الأدوية لمستويات خطيرة وصعبة، بسبب أزمة الدولار وتحرير سعر الصرف التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة السابقة، مما أدى إلى عدم قدرة مصنعى الدواء على استيراد المواد الخام الدوائية بسبب استيراده من الخارج، فى ظل عدم قدرتهم على توفير الدولار للاستيراد، مع وجود سعرين للدولار بالبنوك والسوق السوداء، حيث وصل الفارق بين السعرين إلى الضعف.
ونوّه إلى أهم حلول مشكلة نواقص الأدوية هو ترشيد استهلاكها، حيث إن هناك إفراطا فى وصف الدواء من الأطباء فى مصر، بالإضافة للإفراط فى إنتاج المكملات الغذائية، مطالبًا وزارة الصحة بضرورة الإشراف على تطبيق برتوكولات وصف وصرف الدواء فى العيادات الخاصة والمستشفيات، مع ضرورة طباعة إرشادات استخدام الدواء على ظهر الروشتات وعلى مواد التغليف للصيدليات.
واقترح «رستم» إنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة، حيث إنه من الضرورى وجود هيئة أو غرفة، وتكون خاصة بمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية تعمل على منع حدوث أى أزمات نقص للأدوية، إلى جانب وضع أسس وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات.
وتابع: «لابد أيضًا من اتخاذ خطوات لإنتاج المواد الخام الدوائية داخل مصر، خاصة أن حجم استيراد مصر من الأدوية والمادة الخام يزيد على ٢ مليار و٦٠٠ مليون جنيه سنويًا، لذلك يجب على الحكومة ووزارة الصحة توجيه اهتمامها وجهدها فى هذه الوقت بأن تقوم بإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر عن طريق تحفيز القطاع الخاص والشركات الخاصة، بأن تخوض فى هذا المجال وتذلل العقبات التى تواجههم أملًا فى أن نصل فى وقت قصير نسبيًا إلى تغطية شريحة واسعة من المواد الخام الدوائية، خاصة التى تدخل فى إنتاج الأدوية من فئة الأدوية الضرورية والأساسية».
