وعرضت صحيفة "الأهرام" جولة زيرا التنمية المحلية، والتخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري في محافظة البحيرة تحت عنوان "الشريف: التعدي على
أملاك الدولة انتهى للأبد.. السعيد: هدفنا توفير فرص عمل لائقة للشباب ورفع كفاءة
المؤسسات".
وأكد الدكتور هشام
الشريف، وزير التنمية المحلية أن هناك توجها في الدولة وبصورة مباشرة إلى تغليظ
العقوبة للمعتدين على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى مراجعة كل الآليات التنفيذية
لمنع التعديات، وطالب رؤساء المدن والوحدات المحلية بالبحيرة بتقديم أي مقترحات
لمنع حدوث أي تعديات بالمحافظات في هذا الشأن.
وشدد الوزير على أنه لن
يسمح بوجود أي شخص فاسد في الإدارة المحلية، موجهاً بالاستعانة بشباب المحافظة
فيما يخص الاستفادة من الأراضي المستردة من التعديات وإشراك الشباب في عملية
التخطيط.
وأشارت الدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى إن برنامج الوزارة 2030
يستهدف توفير فرص عمل لائقة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع كفاءة المؤسسات
وميكنتها لتقديم الخدمة المناسبة تيسيرا على المواطنين، والانتهاء من تطوير 5 قرى
ومراكز البحيرة في إطار خطة الدولة لتطوير الإدارة المحلية.
وأوضحت السعيد التزامها
بتنفيذ 3 مشروعات، أولها إقامة منطقة صناعية على مساحة ألف فدان خلال عامين كاملة
المرافق، ومنطقة استثمارية جديدة خلال عام لزيادة التدفقات الاستثمارية، والثالث
تحويل مدينة رشيد إلى منطقة سياحية لتوضع في مصاف المناطق السياحية العالمية،
معلنة تخصيص 500 مليون جنية لمنظومة الصحة بالمحافظة مع التزامها بإنشاء معهد جديد
للأورام ومستشفى للقوات المسلحة، والاستمرار في المشروع القومى لتطوير البحيرات.
ونشرت صحيفة "الأهرام" ما جاء في اجتماع وزير الداخلية مع
عدد من مساعديه ومديري الأمن والإدارات لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي
أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى تحت عنوان "وزير
الداخلية: تتبع الأيادي الخسيسة التي تعبث بأمن الوطن".
ونقلت الصحيفة استعراض
وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن وما
يستوجبه من حشد جميع الطاقات ورفع معدلات اليقظة والجدية واستمرار رصد محاولات
الكيانات الإرهابية والإجرامية لزعزعة أمن الوطن والمواطنين .
ووجه بضرورة استمرار
التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومختلف مؤسسات الدولة لمواجهة خطر
الإرهاب خاصةً في ظل ما تتعرض له المنطقة العربية وعدة دول على مستوى العالم ،
مؤكداً أهمية التعاون البناء والفعال بين جهاز الأمن المصري والأجهزة الأمنية
الصديقة التي تؤيد وجهة نظر الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.
وشدد عبد الغفار على أهمية تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع مختلف المواقف لضمان سلامة المواطنين، وضرورة انتشار الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة العيد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس ونشر الخدمات السرية المرورية بها، وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور كافة، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات على جميع الطرق والمحاور.
وأبرزت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان
"الرقابة الإدارية توجه 3 ضربات موجعة للفساد"، نشاط هيئة الرقابة
الإدارية في كل من الإسكندرية وقنا، من خلال إلقاء القبض على نائبة محافظ
الإسكندرية في واقعة رشوة من 5 رجال أعمال، وكشفت تسهيل مسئول مشتريات سابق بمستشفى
قنا الجامعي لإحدى شركات التوريدات الطبية بالاستيلاء علي 2.4 مليون جنيه، وإحباط
محاولة محام في قنا الاستيلاء على أرض دولة قيمتها 12 مليون جنيه بمستندات مزورة.
وتناولت الصحيفة إلقاء
الرقابة الإدارية علي نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت
تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، في واقعة
تقاضي مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض
رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ
قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة
للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات علي نحو أضر بالمال
العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
كما نجح فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا في القبض على مسئول المشتريات السابق بالمستشفى الجامعي بالتسهيل لإحدى شركات التوريدات الطبية بالاستيلاء علي 2.4 مليون جنيه والثانية محاولة محام ووالده للاستيلاء علي أرض ملك الدولة بمدينة قنا تصل قيمتها السوقية 12 مليون جنيه بمستندات مزورة.
