تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها اليوم في الطعن المتعلق بنزاع بين الحكومة وشركتين لاستصلاح الأراضى على مساحة 37 ألف فدان بمحافظة البحيرة.
وكانت الحكومة قد طعنت على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بالقاهرة الصادرة لصالح شركتين لاستصلاح الأراضي بأحقيتها في الـ37 ألف فدان بوادي النطرون.
ويقوم طعن الحكومة على أساس أن الشركتين تعديتا على أراض مملوكة للدولة بالمساحة المذكورة بأن مضت مدة الاستثمار منذ عام 1997 دون قيامها بإجراء جدي، حيث قامتا بإسناد أعمال بتلك المساحة لشركات أخرى على أراضى الدولة بينما ذكرت الشركتان أنهما استصلحتا 15 ألف فدان من مساحة الـ 37 ألف فدان وأن الإدارة تعسفت معهما فى تقنين وتحرير عقود تلك الأرض.
