أثار المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بقضية لجان العمليات النوعية، بعدما قرر الاستغناء عن سماع الشهود والاكتفاء بمناقشتهم من النيابة العامة، قبل ذلك، علامات استفهام حول آلية بدء تطبيق قانون الاجراءات الجنائية في المحاكم التي تنظر قضايا الارهاب، وخصوصًا أنه لم يفعل حتى الآن.
ومنذ تعديلات القانون التي تنص علي "تحديد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم".
وتم تطبيق النص الجديد بالمحاكم في قضايا الارهاب 5 مرات خل شهرين، وذلك بعد رفض القضاة لسماع الشهود في قضايا إرهاب كبري. ويقول المحامي خالد المصري محامي متهمين في قضايا إرهاب، إن مسألة سماع الشهود من عدمه في الجلسات هي مسألة تقديرية للقاضي، وليس مخالفًا للقانون بل يأتي تطبيقا لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح "المصري" في تصريحات خاصة، أن القانون منذ تعديله، تم تطبيقه بالمحاكم رسميا 5 مرات، وكان ابرزها، قضية "داعش ليبيا" برئاسة المستشار حسن فريد، الذي استغني فيها عن سماع الشهود، وأيضًا، المستشار شبيب الضمراني في قضايا "داعش دمياط، وأحداث مجلس الفتح، وشباب دمياط".
أما علاء علم الدين المحامى، فقال إن المحكمة استخدمت حقها القانوني طبقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة بالاستغناء عن سماع الشهود واكتفت بما حدث بمناقشتهم من النيابة العامة.
بينما أوضح المستشار محمد حامد الجمل، إنه قبل إجراء التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، كانت تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي أكثر من مرة بناء على طلب الدفاع، مضيفًا أنه كان يتم زج شهود لا علاقة لهم بالقضية بهدف طول فترة نظر القضية، الأمر الذي كانت تستغرق المحاكمة بسببه شهور طويلة وربما سنوات
وأكد الجمل لـ ''البوابة نيوز''، أن الهدف من التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية، تقليل مدة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا، بحيث إذا رأت المحكمة أن النيابة استمعت للشهود خلال التحقيقات، فلا ترى أنها بحاجة للاستماع إليها مرة أخرى.
