رئيس قطاع الشركات السياحية: رسوم صندوق الحج مسئولية الشركة وليس المواطن
محمد شعلان: نحتاج لتعديلات تشريعية للفصل بين السياحة الدينية والخارجية
اتفقنا مع "الصحة" على إقامة عيادات في أماكن تجمع الحجاج
تلقينا إلغاءات من بعض الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطيران
قال محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة: إن الوزارة استعدت جيدا لموسم الحج الذي انطلق بالفعل، مشيرا إلى أن لجان الوزارة تراقب توفير كافة الخدمات المتعاقد عليها للحجاج المصريين، وسوف تحاسب المقصرين. ولفت شعلان الي اتفاق السياحة مع بعثة وزارة الصحة على إقامة عيادات في أماكن تجمع الحجاج، مضيفا انها ستكون جاهزة للتعامل مع أي طوارئ. جاء ذلك خلال حواره مع " البوابة".
بداية.. ماذا عن استعدادتكم لموسم الحج؟
انتهت لجنة معاينة السكن من عملها، بعدما اطمأنت على مطابقة الفنادق للمواصفات وتوافر الخدمات كافة من الشاتل باص والطوافة، ونوشك أن ننتهى من إجراءات المسار الإلكتروني المطلوبة من كافة الشركات المصرية، لتسجيل بيانات الحجاج، وكذا ننهي استخراج تأشيرات السفر، وبالمناسبة فإن الزيادة التي طرأت على الأعداد الوافدة للحج كانت سببا في أزمة عدم توافر السكن، وزاد على ذلك عودة حجاج إيران الى مكة المكرمة، وتعاقدت شركاتها على التسكين في منطقة العزيزية، حيث محل التحسين أو الاستراحة بالنسبة لحجاج الأربع والخمس نجوم والبري والاقتصادي، وبناء على ذلك قررنا التوسع في مناطق أخرى لاستيعاب الزيادة، وسمحنا بأن تكون مناطق التحسين للاقتصادي قبل العزيزية أي على بعد 2 كيلو متر من الحرم وليس 3 كيلومترات.
ولماذا لم يتم اختيار تلك المناطق القريبة من البداية؟
هناك ضوابط تحكمنا في العمل، فكنا نشترط أن تكون أماكن التحسين 3 نجوم على الأقل، وبدأنا نوافق على أماكن مماثلة، وأوصينا اللجنة بمراعاة ذلك مع الالتزام بالتأكد من جودة السكن، ويمكن الموافقة على أماكن قريبة من العزيزية بشرط توافر أتوبيسات تنقل الحجاج للصلاة والعودة، وللعلم فإن مسافات السكن لا تبعد أكثر من 2500 مترا من الحرم، وهناك استثناءات فقط في استراحات العزيزية بشرط توفير أتوبيسات لنقل الحجاج.
كيف تعاملت الوزارة مع أزمة ارتفاع السكن والطيران؟
عندما وضعت الوزارة قيمة أسعار برامج الحج العام الحالي، لم تحدد بها سعر الطيران والطوافة، حيث كان لا يمكن وضع أسعارهما دون الجلوس مع شركات الطيران ومؤسسة الطوافة، وتم بالفعل الاجتماع مع مسئولي الطوافة، ثم أعلنت شركات الطيران أسعارها، وكنا قدمنا لها أسعار استرشادية لم تأخذ بها، وبعد شكوى شركات السياحة من الزيادة الكبيرة، استجابت شركات الطيران وتم النظر مرة أخرى في الأسعار.
ماذا عن الرعاية الطبية للحجاج؟
اتفقنا مع بعثة وزارة الصحة على إقامة عيادات في أماكن تجمع الحجاج، والآن نحن في مرحلة حصر السكن حتى نعرف عدد العيادات المطلوب بالفعل، وستكون العيادات جاهزة للتعامل مع أي طوارئ.
هل اعتذر البعض عن تأشيرات الحج بسبب ارتفاع الأسعار؟
تلقينا إلغاءات من بعض الشركات، بسبب ارتفاع أسعار الطيران والخدمات، وبالطبع لم يتم استبدال تأشيراتهم، حيث قصرت الضوابط الاستبدال على حالات الوفاة وتقييد الحرية طبقا لحكم قضائي، لذا تم إعادة التأشيرات للشركات، وأقول هنا أن مصر بها 2300 شركة سياحة مرخصة، منها 1749 شركة تنظم حج عبر 285 تضامن فيما بينها.
هل يوجد اتجاه لتغيير أو تعديل منظومة الحج في مصر؟
نفكر في التغيير بالفعل، حتى نخرج من هذه الدائرة، ونستفيد من سلبيات السنوات السابقة، ونستطيع الوصول لمنظومة حج تكون على المستوي الذي يليق بالسياحي.
تأخر سفر بعثة المعاينات تسبب في أزمة السكن.. ما تعليقك ؟
يمكن أن يكون عامل من العوامل التي أدت للأزمة، ولكن أريد التوضيح، فبعثات المعاينات قضت نحو 3 أسابيع بالمملكة، وحتى الآن هناك شركات لم تنهي تعاقدتها على السكن والخدمات، وللعلم فإن الشركات التي تشكو الآن هي نفس الشركات التي تشكو كل عام بسبب تأخرها، كما أن الوزارة رفضت تأخير القرعة حتى تمنح الشركات الوقت الكافى للتسويق لبرامجها، وهناك 3 شركات تلاعبت بأسماء المواطنين المدخلة على النظام الالكتروني وتم إلغاء ترخيصها.
بعض الشركات تقوم بتسفير عمالة على أنها حجاج.. كيف تتعاملون معها؟
في البداية.. أي شركة تنظم حج يجب أن تخطر الوزارة بالبرنامج، وإذا لم يتم إخطار الوزارة تعتبر مخالفة، وتقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات، وقد تكون العقوبة سحب التراخيص حسب جسامة المخالفة، وينطبق ذلك على التأشيرات المباشرة، التي لا تتدخل الوزارة في سعرها، حيث تعتبر تعاقد مباشر مع المواطن، ولكن الوزارة تراقب الخدمات المتعاقد عليها ومدى توافرها للحاج، ويجب أيضا إخطار الوزارة بها وإلا يتم سحب الترخيص.
ما عدد الشركات التى لم تنظم الحج بسبب عقوبة؟
نحو 120 شركة.. ولأسباب مختلفة، فهناك من وقعت عليها عقوبة بسبب مخالفة ضوابط العمرة، وهناك من عوقبت خلال حملات التفتيش للوزارة داخل المحافظات، وحصلت 13 شركة على إيقاف لمدة سنة، و3 شركات إيقاف 6 أشهر، وتم إلغاء ترخيص 3 شركات أخرى، خلال تلك الحملات.
من المتسبب في ضغط موسم العمرة لثلاثة أشهر فقط؟
في مطلع العام فرضت المملكة رسوم 2000 ريال على من له سابقة عمرة في 3 سنوات ماضية، وكان هناك احتجاج كبير من الشركات المصرية، وبدأنا مفاوضات مع المملكة لحل الأزمة، وأخذت وقتا طويلا، ثم جاء قرار تعويم الجنيه، فارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، واضطررنا لخفض الموسم إلى 3 شهور.
لماذا لم تلغ الوزارة رسوم صندوق الحج هذا العام ؟
الظروف اقتضت ذلك، وللعلم رسوم صندوق الحج والعمرة يفترض أن تدفعها الشركة وليس الحاج.
هل هناك اتجاه لتعديل لائحة صندوق الحج والعمرة؟
تقدمنا بطلب إلي وزير السياحية بعدة مقترحات للتعديل لائحة صندوق الحج والعمرة، وحتى الآن لم يتم، ولكن هناك تعديلات من الجهة التنظيمية فقط، حتى نستطيع الاستفادة من ذلك الصندوق طبقا للغرض الذي أنشأ من أجله.
هناك اقتراح للفصل بين الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية والوافدة.. فما تعليقك؟
هذا يستلزم تعديل تشريعي، حيث أن القانون المنظم لعمل الشركات لم يفصل في منح الرخصة بين الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية والخارجية، حيث أن الشركة "أ" يحق لها مزاولة جميع أنواع النشاط، ولم تستطيع الوزارة اقتصارها على نشاط واحد فقط، طبقا للتراخيص الحاصله عليه، ولا يوجد قانون يحدد نشاط واحد لعمل الشركات.
وماذا عن فكرة إنشاء غرفة سياحة دينية ؟
القانون لا يسمح بعمل غرفة للسياحة الدينية، ولا يمكن منع شركة من تنظيم حج وعمرة، لأنها عضو بغرفة سياحة.
تم عمل اتفاقية مع البنك المركزي لتوفير العملات للحجاج.. هل ظهرت مشكلات في ذلك؟
تمت الاتفاقية بالفعل لأول مرة، وصدرت التعليمات بألا يحمل الحاج أكثر من 10 آلاف دولار، ولكن التحويلات من الشركات للفنادق والوكلاء والطوافة في السعودية مفتوحة عن طريق البنك بنسبة 90% من قيمة المطلوب، ورغم ذلك تم ضبط شركة حاولت تهريب مليون جنيه عبر المطار للمملكة، وننتظر صدور حكم جنائي ضدها لإلغاء الترخيص.
ماذا عن قطاع المرشدين السياحيين وأزمة ترخيص المرشد الأجنبي؟
لم نلغ ترخيص المرشد الأجنبي في اللغات النادرة فقط، ولم يتم منح أي تراخيص أجنبيه إلا بنسبة بسيطة جدا في لغة تكاد تكون معدومة لدي المرشد المصري، حيث يعمل القطاع على رفع مستوى المرشد المصري، ولا يسمح بعمل الأجنبي إلا في حالات قليلة، واذا ما حدث يكون معه أيضا المرشد المصري، بالاضافة إلى قرار وزير السياحة بزيادة يومية المرشد إلى 700 جنيه، ولدينا الآن 13 ألفا و600 مرشد في مصر.
