أثار مطالبة بعض النواب بمصادرة اللحوم المذبوحة خارج السلخانات جدلًا بين أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبين الأزهر الشريف، حيث أكد أعضاء اللجنة أن مطالبة النواب بمصادرة اللحوم نابعة من سعيهم للحفاظ على سلامة المواطن وسلامة أمنه الغذائي، مشددين أن اللحوم المذبوحة خارج السلخانات لايتم عرضها على الأطباء البيطريين وخضوعها للكشف الطبي لفحصها والتأكد من سلامتها، لافتين الي أن تطبيق القانون وإجراء حملات إعلامية للتوعية بخطورة الذبح خارج السلخانات، وتشديد الرقابة على المجازر والمذابح، سيحد من انتشار الظاهرة وسيقضي عليها وسيحافظ على سلامة المواطن المصري.
فيما أكد الأزهر أن الذبح في الشارع مباح على أن يقوم الذابح بإزالة ما يسفر عن الأضحية من آثار تسبب الأذى للغير.
في البداية قال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، إنه لابد من مصادرة اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، مؤكدًا أن ظاهرة الذبح في الشوارع ستنتشر خلال الأيام القادمة بحلول عيد الأضحى المبارك.
ولفت تمراز، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، لن يتم إجراء فحوص شاملة لها وسيتم ذبحها بدون مراجعة الطبيب البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا الي أنها قد تسبب أمراضا قد تصل إلى الوفاة.
وأضاف وكيل اللجنة، أن الحكومة قامت بتوفير أعداد كبيرة من السلخانات في مناطق مختلفة بالمحافظات، لمساعدة المواطن على تحري صلاحية وسلامة الحيوانات المذبوحة، لافتا إلي أنه في حالة المخالفة ستقع العقوبة على المخالف بمصادرة اللحوم.
وفي نفس السياق قال العمدة عثمان، أمين سر اللجنة، إنه على وزارة الزراعة تبني حملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أن تشديد الرقابة من الوزارة على المجازر والمذابح والمحلات سيحد من انتشار الظاهرة بين المواطنين.
وأضاف عثمان، أن التفتيش البيطري وتنبيه جميع الأقسام بأن يتم الذبح داخل السلخانات، ومصادرة اللحوم في حال المخالفة، سيحد من المخالفات وانتشار ظاهرة الذبح في الشوارع، لافتا الي أن السلوك منتشر بين المواطنين ويؤثر على صحة وسلامة المواطن المصري.
ومن جانبه أيد النائب سيد حسن، وكيل اللجنة، مطالبة بعض النواب بمصادرة اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، مؤكدا أن المطالبة نابعة من سعي النواب الحفاظ على سلامة المواطن وسلامة أمنه الغذائي.
وأضاف حسن،في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مصر دولة قوانين تسعي لتطبيق القانون كما ينص، مشيرًا الي أن وضع الرقابة على المذابح والمجازر ومحلات الجزارة سيحد من انتشار الظاهرة.
ولفت وكيل اللجنة، الي أن مصادرة اللحوم سيلزم أصحاب المحلات على الالتزام بالقانون وسيقضي على ظاهرة الذبح خارج السلخانة.
فيما قال النائب محمد حلمي، عضو اللجنة، إن مطالبة النواب بتطبيق قانون مصادرة اللحوم التي يتم ذبحها خارج السلخانة، يصب في مصلحة المواطن والحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، مؤكدا أن اللحوم التي تذبح داخل السلخانة يتم عرضها علي دكتور بيطري للتأكد من سلامتها وخلوها الأمراض.
وطالب حلمي، الحكومة بتشديد الرقابة وتطبيق القانون للحد من انتشار الظاهرة والقضاء عليها.
قال الشيخ إسماعيل العواري، المفتي بمركز الأزهر العالمي للفتوي، إن الذبح في الشارع مباح، لكنه يشترط فيه أن يقوم الذابح بإزالة ما يسفر عن الأضحية من آثار تسبب الأذى للغير، مشددًا الأمر لا حرج فيه.
وأشار العواري في تصريحات لـ"البوابة"، إلي أن الشرط في إزالة الأذى عن الطريق يأتي من حديث أمر النبي بإماطة الأذى عن الطريق، لافتًا إلى أنه يشترط ألا يجعل الذابح الدم والأذى في الطريق، فلا يجوز أن يأمر النبي ونفعل خلافه مثلما نرى كل عام، مطالبًا المضحي أن يعيد الشارع إلي هيئته الأولى، وألا يلقي بالنجاسات في طريق الناس.
من جهته قال الشيخ حسين أحمد صالح، عضو اللجنة الرئيسة بمجمع البحوث، إن الذبح بالشارع والطرقات لا يؤثم فيه صاحبه، بل إنه يحصل على الثواب لكنه مطالب بأن يكون نظيفًا حريصًا علي ألا يؤذي أحدًا من جيرانه.
وتابع، إذا توافر المكان المناسب للذبح، فعليه أن يذبح في المكان الذي يريد، لكن شريطة ألا يؤذي المارة من ذبيحته، وما يترك منها من آثار مكروهة.
