ما زلنا نواصل الكتابة عن أصول الدولة المهدرة، والتى تعد ثروة كبيرة وكنزا ضخما، وحسن استغلاله سوف يسهم فى حل كثير من مشاكلنا، واليوم نتناول موضوعا غاية فى الأهمية، وهو «المصانع المغلقة»، الذى كنت وما زلت أتمنى أن تكون الأولوية الأولى للرئيس السيسي، أكثر من خمسة آلاف مصنع متوقف منذ سنوات طويلة ولأسباب مختلفة أهمها التعثر المادي، كل مصنع مغلق يعتبر من أصول الدولة المهدرة حتى لو كان ملك الأفراد (قطاع خاص) لدينا ٥٠٠٠ مصنع مغلق بمثابة ٥ آلاف كنز مفقود وأصل مهدر.
كان هناك تكليف رئاسى سابق لنقابة المستثمرين الصناعيين، لوضع استراتيجية لإنهاء مشاكل هذه المصانع، وبالفعل النقابة أنجزت المهمة وسلمت تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، الخمسة آلاف مصنع جاهزة للإنتاج والانطلاق فورا، والدولة لو فكرت فى إنشاء هذه المصانع من جديد فإنها تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهى مبالغ غير متوفرة سواء فى ميزانياتها أو لدى المواطنين، حتى لو توفرت الأموال سوف تحتاج إلى وقت طويل لإنشائها من جديد ثم جنى ثمارها، ٨٠٪ من مشاكل المصانع المغلقة مع البنوك بعد تعثر أصحابها عن السداد، مما تسبب فى تراكم الفوائد التى أصبحت أضعاف قيمة المبالغ الأصلية، ووصلت الأمور إلى طرق مسدودة؛ فالبنوك ترفض التنازل، وأصحاب المصانع لا يستطيعون السداد، والنتيجة هى استمرار إغلاق المصانع وتشريد العمال، واستنزاف الاحتياطى النقدى فى الاستيراد، وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور الحالة المعيشية، الموضوع يحتاج إلى قرار سياسى لن يستطيع اتخاذه سوى رئيس الجمهورية، هناك حلول كثيرة مطروحة، منها التنازل عن الفوائد وجدولة أصل الدين أو دخول البنوك شركاء بقيمة ديونها أو اكتتاب شعبى للمواطنين، الحلول كثيرة ومتاحة، ولكنها تحتاج إلى إرادة الحل، المصانع المغلقة تسهم فى توفير ٢ مليون فرصة عمل، وتكلفة الفرصة الواحدة حاليا ٥٠٠ ألف جنيه، إذن بحسبة بسيطة ودون أى تعقيدات ٢ مليون × ٥٠٠ ألف = ١٠٠٠ مليار جنيه (تريليون)، المصانع المغلقة ثروة قومية، واستمرار إغلاقها هو خيانة للوطن يجب أن يكون هناك تحرك سريع لحل المشكلة، والبلد فى أشد الحاجة لإعادة تشغيلها؛ فالبطالة فى ازدياد والشباب على وشك الانفجار أو الاستقطاب من الفراغ، والأسعار ترتفع، والأحوال الاقتصادية تسوء، ونحن تحت أيدينا كنوز لا نستغلها ولا نحاول الاستفادة منها، الإنتاج هو الحل لكل مشاكلنا، والإنتاج لن يأتى إلا من خلال الاهتمام بالصناعة التى تحقق نهضة الدول ورفاهية الشعوب، الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية الأساسية فى الطرق والكبارى والكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان؛ فيجب استغلال هذه الأموال فى خدمة التصنيع، وإذا لم تتحرك الدولة سريعا فى هذا الملف؛ فسوف تزداد أعداد المصانع المغلقة بسبب التعثر المادى وعدم توافر المواد الخام وتحرير سعر الصرف، إعادة تشغيل المصانع المغلقة هو أكبر دعاية لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، والدولة التى لا تستطيع إعادة تشغيل مصنع مغلق لن تستطيع إقامة مصنع جديد، نحن لا نمتلك رفاهية الوقت والأموال وتأخُّرنا فى إعادة افتتاح المصانع المغلقة غير مبرر على الإطلاق، وإغلاقها من الأساس كان كارثة، فلا توجد دولة فى العالم تُغلق مصانعها بسبب خلافات بين البنوك أو خطأ فى التشغيلة أو التخزين، ولكنها كانت المؤامرة لتدمير صناعتنا الوطنية لصالح مافيا الاستيراد والاقتراض، فهل يتدخل الرئيس وينهى أزمة المصانع المغلقة باعتبارها أكبر وأهم أصول الدولة المهدرة؟!
