وقع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أمس الجمعة، بمكتبة مصر العامة
بمطروح، على عقود 8 مشروعات استثمارية خدمية وصناعية وسياحية جديدة بتكلفة
استثمارية 2.2 مليار جنيه على مساحة نحو 194 فدانًا، مع الحفاظ على التنوع
والتوازن في إقامة تلك المشروعات بين مدن المحافظة بالإضافة إلى توفير آلاف فرص
العمل الدائمة والمؤقتة خلال مراحل الإنشاء.
وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك يأتي بعد نجاح مؤتمر مطروح الاقتصادي
الدولي الأول في أكتوبر عام 2015، في تحقيق معادلة استثمارية جديدة على أرض مصر، من
خلال التطبيق الحقيقي لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على المستثمرين، حيث استطاعت
محافظة مطروح جذب 18 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 120 مليار جنيه، وبدأ التنفيذ
الفعلي لعدد 11 مشروعا منها بتكلفة 22 مليار جنيه تم افتتاح المرحلة الأولى
لباكورة، تلك المشروعات أول أمس، بتكلفة استثمارية جزئية 3 مليارات جنيه ضمن التكلفة
الإجمالية للمشروع بـ14 مليار جنيه، مما نتج عنه جذب حزمة من المشروعات الاستثمارية
الجديدة والجادة على أرض مطروح، ولكنها ليست الأخيرة مع ما يتدفق على المحافظة من
مشروعات استثمارية كبرى وشروع الأجهزة المختصة بالمحافظة بدراستها والتنسيق مع
الوزارات والجهات المعنية.
وقال اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح: إن المشروعات الاستثمارية التي
تم التوقيع عليها هي: مشروع خدمي تعليمي لإقامة مدرسة بمدينة الحمام بتكلفة 24
مليون جنيه، ومشروع خدمي بمدينة مرسي مطروح بتكلفة استثمارية 250 مليون على مساحة
5 أفدنة، بالإضافة إلى 4 مشروعات صناعية بيئية أخرى بمدينة سيوة: "الأول بتكلفة
استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 7 أفدنة، والثاني بتكلفة استثمارية 120 مليون
جنيه على مساحة 5 أفدنة، والثالث بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه على مساحة
فدانين، والرابع بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة".
وأكد محافظ مطروح على ما تبذله القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد
الفتاح السيسي لدفع خطوات التنمية بمصر الحديثة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات
مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ومرحبا بهم على أرض
الأمل والتنمية والمستقبل محافظة مطروح بما تحمله من مستقبل واعد لمصر كلها.
وأضاف أن محافظة مطروح تؤكد أنها خير نموذج للاستثمار في مصر، بما يبذل بها من إجراءات متميزة مع تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وسيرها على خطى توجيهات رئيس الجمهورية في رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار وإيمانه بأهمية التنمية لتحقيق الاستقرار مع القضاء على البيروقراطية، وتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مع تحقيق العائد الاقتصادي القوي والرفاهية للمواطن المصري.
