أصبحت النقابات المهنية بابًا خلفيًا مفتوحًا على مصراعيه للتزوير، والتحايل للحصول على عضوية تلك النقابات التى منحت أعضاءها امتيازات قانونية طبقًا لنصوص لوائحها، حتى بات الحصول على عضوية كل من نقابتي الصحفيين والمحامين حلمًا يراود الجميع.
«البوابة» فتحت ملف تزوير العضويات بالنقابات لتحصل نقابتا الصحفيين والمحامين على صدارة الموقف، بعد أن تم تدشين لجان معنية بضرورة البحث في ملفات الأعضاء القدامى والجدد من أجل توثيق الشهادات الجامعية، ليتم الإعلان عن وجود شهادات جامعية مزورة، تم تحويل أصحابها للنائب العام، بالإضافة إلى وجود شهادات ثانوية عامة ودبلومات فنية نظام 3 سنوات ضمن مؤهلات عضوية الصحفيين بالجمعية العمومية وتحت التمرين، ما دفع نقابتي الصحفيين والمحامين بسرعة توثيق شهادات الأعضاء الجدد قبل الحصول على العضوية، وإرسال كل ملفات المزورين للنائب العام للتحقيق فيها.
مميزات عضوية الصحفيين
الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا شهريًا.
خصم ٢٥-٥٠٪ فى أسعار تذاكر المترو، والقطارات، ورحلات الطیران الداخلي، والخارجي.
خصومات٢٠٪ ٍعند شراء منتجات من منافذ بیع وزارة الإنتاج الحربي.
الاستفادة بخصومات متفاوتة من ٢٠-٥٠٪ على اشتراكات العضویة بالأندیة الریاضیة.
التمتع بالحماية القانونية فى جرائم النشر، حيث تقوم النقابة بالدفاع الجبري عن الصحفي بواسطة مستشارها القانوني.
الاستفادة بمشروعات النقابة العقاریة من شقق، وفیللات، أو أراضٍ إذا وجدت.
مميزات كارنيه المحامين
الاستفادة من خدمات أندية النقابة على مستوى الجمهورية.
العلاج على نفقة النقابة بالمستشفيات الخاصة.
الحماية القانونية لحامل الكارنيه.
تسهيل مهمة المحامي في أداء عمله.
الاستفادة من غرف المحامين داخل المحاكم.
التمتع بمشروعات الإسكان التى تطرحها النقابة.
الحصول على موسوعات، وكتب قانونية بأسعار مخفضة.
الاستفادة من أنشطة، ومصايف النقابة.
500 جنيه تسعيرة كارنيه «الصحفيين» المزور.. و3 آلاف لـ«المحامين»
«الأداء النقابي» تحذر من تفعيل «جدول الانتساب» و«عاشور» يحقق في حالات التزوير بنقابته
«بيزنس التزوير»، عالم غامض امتدت أذرعه إلى الوسط الصحفي خلال الفترة الماضية، خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل في مجال الطباعة، الأمر الذي سهل المهمة أمام «المزورين»، لإتمام مهمتهم بنجاح من أجل «تزوير كارنيه نقابة الصحفيين»، نظير الحصول على أموال من راغبي الحصول على تلك الكارنيهات.
«٥٠٠ جنيه».. هو كل ما عليك دفعه من أجل أن تصبح عضوًا بنقابة الصحفيين بـ«التزوير»، تلك التسعيرة التي وضعها القائمون على عمليات التزوير داخل «مطابع بير السلم».
«مطابع بير السلم».. لم تقف عند هذا الشارع فحسب، حيث ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على عاطل ومدير إحدى الشركات لقيامهما بإدارة مكتب لتزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، منها رئاسة الجمهورية، ونقابة الصحفيين، وبعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين ضبط بحوزتهم ٢٣ كارنيها منسوبًا إلى نقابة الصحفيين.
فارس أحمد، ١٩ عامًا.. كان أحد أمثلة الطامحين للحصول على كارنيه نقابة الصحفيين بالتزوير، إلى أن انكشف أمره بعد قيامه بنشر صورة لكارنيه النقابة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدعيًا انضمامه لكشوف المنتسبين داخل النقابة، لتبادر النقابة بنفي أن يكون هذا الكارنيه صادرًا منها، ومشددة في الوقت ذاته على أن هذا الشاب زور الكارنيه، بعد أن تم التواصل مع الموظفين داخل النقابة، وأكدوا له عدم وجود أي عضو بهذا الاسم ضمن كشوف المقيدين بجداول الانتساب بالنقابة، وهذا ما يؤكد أن الكارنيه مزور بالفعل.
«لجنة الأداء النقابي» بنقابة الصحفيين، سعت بدورها للتحذير من إعادة تفعيل جدول الانتساب بدعوى أنه منصوص عليه في قانون النقابة كأحد جداولها المعتمدة، بعد أن كان متوقفًا، من فتح باب الانتساب قائلة: «احذروا، وقد أعذر من أنذر نعم قانون النقابة يمنح عضوية الانتساب، ولكن ما يجرى سيجعل كارنيه النقابة مسخة».
«نقابة المحامين».. كان لها نصيب من «بيزنس التزوير»، وهذا ما كشفه لنا ناصر ربيع، مؤسس اتحاد محامين مصر، والذي اعترف بوجود وقائع تزوير لعضوية المحامين غير المشتغلين، نظير حصول بعض الموظفين بالنقابة العامة على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ تراوحت بين ٥٠٠ جنيه، ووصلت فى بعض الأحيان إلى ٣ آلاف جنيه، دون رقيب أو حسيب من مجلس النقابة الحالي.
«ربـيع» قال أيضًا: «هناك موظف فى النقابة العامة للمحامين بيقبض فلوس وبيجدد قيد الكارنيه بالمخالفة لضوابط القيد، بدأ بخمسمائة جنيه، ووصل الآن لثلاثة آلاف جنيه للكارنيه، من يدعم هذا الموظف الفاسد؟ من يريد إفساد نقابة المحامين؟ فنقيب المحامين، سامح عاشور، مطالب بالرد على ذلك، أو أحد السادة المسئولين داخل مجلس النقابة، فضبط الجداول فعليًا إرادة محامين وستستمر بقوة وحزم، ولن يحمل كارنيه نقابة المحامين إلا المحامي المشتغل فعليًا».
«النقابة العامة للمحامين».. برئاسة سامح عاشور، أقرت أيضًا بشكل رسمى بوجود وقائع التزوير، حيث فتحت الشئون القانونية بالنقابة تحقيقات موسعة مع المحاميات والمحامين الذين ثبت تقديمهم أوراقاً مزورة ليس لها أصول في أي جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام ٢٠١٧، وتم اكتشاف أكثر من ٢٠٠ حالة تزوير بالاختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدى الشروط المطلوبة، حيث أنه تم التحقيق مع ٣٠ حالة مزورة في العرائض والدعاوى حتى وقتنا الحالي، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد من أصحاب تلك الحالات.
«البدل».. دافع الطامعين لتزوير عضوية «صاحبة الجلالة»
المستشار القانوني: الحبس من 6 شهور لسنة
يواجه الصحفيون المزورون تهمًا أخرى خلاف التزوير، وهي الاستيلاء على المال العام دون وجه حق نتيجة قيامهم بصرف بدل النقابة بشكل شهري لسنوات دون وجه حق، إلى جانب انتحال صفة لكونهم غير صحفيين.
من ناحيته قال سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن تلك الحالات تعد الواقعة الأولى في تاريخ النقابة التي تكشف فيه تزويرا في أوراق المتقدمين لها.
وتابع فى تصريحات لـ«البوابة»: «التزوير في أوراق رسمية جريمة جنائية تقتضي الحبس من ٦ شهور لسنة كأدنى عقوبة يخضع لها المزورون»، مشيرا إلى وجود تهمة أخرى سيتم توجيهها لهم بشأن أخذ «بدل التدريب والتكنولوجيا» الذي لم يكن حقًا لهم، ما ستقرر في أمره النيابة العامة التي أُحيلت لها كل الوقائع».
وأشار أبوزيد إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا، جعل العديد من الطامعين يطمحون للالتحاق بنقابة الصحفيين، موضحًا أن الأمر كاد يصل من البعض إلى حد دفع أموال من أجل الالتحاق بجداول النقابة بعد أن أقنعهم البعض بنفوذهم في هذا، إلا أنهم باءوا بالفشل.
وعن حقيقة «جدول الانتساب» الذى يضم كوادر غير صحفية، أكد أبوزيد أن العضوية شرفية بهذا الجدول، ولا يحصل على بدل أو يشارك فى انتخابات المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الجدول تم استخدامه بشكل خاطئ ودون فهم من البعض وقيامهم برفع دعاوى على النقابة بعدم شرعية نصابها القانوني.
وكشفت مصادر نقابية أنه فى مارس الماضي ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على عاطل ومدير إحدى الشركات لقيامهما بإدارة مكتب لتزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، وكان منها كارنيهات لنقابة الصحفيين لبيعها لعدد من الشباب العاطلين.
ووصل عدد «الكارنيهات» المزورة التى تم ضبطها إلى «٢٣» كارنيهًا منسوبًا إلى نقابة الصحفيين وطابعات ليزر ألوان ورخص قيادة وإيصالات سحب و٤ اسطمبات لأختام شعار الجمهورية وخاتم لجريدة «صوت الأمة» والخاتم الكودي و١٠ شهادات خبرة منسوبة لإدارة بنها التعليمية وشهادات ميلاد وجوازات سفر وإيصالات كهرباء مزورة وشهادات معادلة للماجستير والدكتوراه وشهادات تخرج في جامعات مختلفة.
7 حالات تزوير يوميًا في جداول «الروب الأسود»
المتحدث الرسمي للنقابة: لا يمكن حصر الأعداد الحقيقية
«الأرقام».. السبيل الوحيد لكشف الحقائق دون شبهات أو شكوك، والأرقام الخاصة بعالم التزوير داخل نقابة المحامين صادمة، لا سيما بعد زيادتها بشكل ملحوظ عقب الإجراءات الجديدة للقيد بالنقابة.
٧ حالات يوميًا
«اكتشاف ٧ حالات تزوير بعضوية النقابة يوميًا «كما يقول طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة العامة للمحامين، وذلك على هامش عملية المراجعة التى تتم بشكل تنظيمي دقيق للتثبت من المخالفين، واتخاذ اللازم بشأنهم دون تهاون أو إغفال، مضيفًا أنه تم الإعلان رسميًا عن اكتشاف ٢٧ حالة تزوير حسبما أعلنه بيان رسمي صادر عن نقابة المحامين، حيث كشفت لجنة المراجعة بالنقابة العامة ٧ حالات تزوير جديدة بالأوراق المقدمة من بعض المحامين والمحاميات لتجديد وتعديل القيد، وذلك في سبيل تطبيقهم لضوابط قيد ٢٠١٧ بشكل غير قانوني، من خلال تزوير دلائل الاشتغال، كما تم اكتشاف ٢٠ حالة تزوير جديدة، عقب توجه الشئون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها أعمال للمحامين، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوى والعرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامى. ويؤكد مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين أنه لا يمكن للنقابة حصر الأعداد الحقيقية للمزورين لدلائل الاشتغال، مشيرا إلى أن النقابة تقوم بفحص ملفات ١٢١ ألف محامٍ ممن استطاعوا تجديد عضويتهم طبقًا للشروط الجديدة للقيد، لاستمرار من يستحق بالفعل الحصول على العضوية.
«الصحفيين» تحارب التزوير بـ«توثيق الشهادات»
«أبوالسعود»: فحصنا ٢٤٤٩ ملفًا.. وأبلغنا أماكن عمل أصحاب الشهادات المزورة وأوقفوهم
إحالة 10 مزورين للنائب العام.. واختفاء 13 شهادة من ملفات الأعضاء
فتحت نقابة الصحفيين ملف الشهادات المزورة، والكارنيهات التى حصل أصحابها عليها بطرق ملتوية من خلال تزويرها فى بعض الأحيان أو حتى تزوير مؤهلاتهم الجامعية للتحايل على القانون والحصول على عضوية نقابة الصحفيين.
بدأ مجلس النقابة المنتهية ولايته، وبالتحديد في عهد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، في فحص شهادات مؤهلات الأعضاء المنضمين منذ ٢٠٠٥، وهدد المجلس بشطب ١٢ صحفيًا بعد أن تم التأكد من تزويرهم لشهادات المؤهلات الجامعية التى قدمت للنقابة لاكتساب العضوية منذ سنوات، وذلك بصفة مبدئية، قبل أن يشرع رسميًا فى تحويل ملفات الأعضاء المزورين إلى النائب العام.
النقابة أجرت حصرًا شاملًا لجميع أعضائها تحت إشراف عضو المجلس، أبوالسعود محمد، للتأكد من الشهادات الجامعية التى قدمت للنقابة فى سنوات ماضية، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى حول تزوير عدد من الصحفيين لشهاداتهم بالحصول على مؤهل عالٍ، وهو أهم شرط للقيد بالنقابة، فى حين تم اكتشاف تزوير تلك المؤهلات، وتبين أن أصحابها حاصلون على شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى نظام الثلاث سنوات إلى جانب معاهد متوسطة.
مثّل الصحفيون المزورون أكثر من ٦ صحف يومية وأسبوعية، منهم صحفيون اكتسبوا عضوية النقابة منذ أكثر من ١٠ سنوات مضت ويمارسون المهنة دون أى مسئولية.
وكشف أبوالسعود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ«البوابة» أنه فى عام ٢٠١٥ كشف عن وجود ٣ حالات تزوير، من خلال فحص شهادات التعليم المفتوح البالغ عددها ٤٠٠ شهادة، مشيرًا إلى أن باقى الشهادات البالغ عددها ١٥٠٠ الخاصة بمؤهلات الصحفيين بباقى كليات الجامعة المختلفة سيتم فحصها للتأكد من صحتها.
وواصل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، الأعمال التى بدأها المجلس السابق فى فحص ملفات الأعضاء المقيدين بعد اكتشاف عدد من شهادات المؤهل المزورة، معلنا عن تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات كمرحلة أولية لتنقية جداول القيد.
وأعلن «أبوالسعود» عن أن المرحلة الأولى لعملية الفحص تشمل شهادات المؤهل من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٧، فيما تشمل المرحلة الثانية فحص الملفات من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٥. وأوضح أن النقابة فحصت ما يقرب من ٢٠٠٠ شهادة جديدة لأعضاء النقابة، للتأكد من صحتها، لافتا إلى أنه كان هناك تعاون وتفهم كبير من جانب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، لا سيما أن النقابة أرسلت الشهادات للجامعة وفقًا للتعاون الثنائى بين الطرفين لكشف المزورين.
وفى نهاية يوليو الماضي، أعلن «أبوالسعود» اعتذاره عن عدم استكمال ملف فحص شهادات أعضاء النقابة، قائلا فى بيان مقتضب «وصل الأمر للعبث والتدخل السافر».
وقال «أبوالسعود»: «لقد انتهيت من فحص ٢٤٤٩ شهادة، وتوثيق ٣٠٠ شهادة للمتقدمين الجدد إلى لجنة القيد، وكشف قبول البعض فى النقابة بشهادة الثانوية عام ٢٠٠٠ بالمخالفة للقانون، واختفاء ٢٠ شهادة من ملفات الأعضاء، لم تتم إعادة إلا ٧ شهادات فقط، وما زالت هناك ١٣ شهادة مفقودة من ملفات أصحابها».
من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة كشفت ١٠ شهادات مزورة بعد فحص دقيق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات الإقليمية طالبت لإتمام عملية فحص الشهادات الجامعية المطلوبة، بمقابل ٥٠ جنيهًا للشهادة الواحدة، وهو ما جعل النقابة تخاطبها بشأن جعل الأمر مجانيًا للنقابة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة كانت الوحيدة التى قامت بالرد على النقابة فى رسالة مقتضبة «جارى البحث».
وأوضح «زكريا» فى تصريحات لـ«البوابة» أن الفحص يتم بإرسال نسخ من أصل شهادات الأعضاء للجامعات المنتمين لها، وبدورها تقوم بالرد على النقابة، وفى حالة ظهور أى حالات تزوير تقوم النقابة فورا بإحالة صاحب الشهادة للنيابة للتحقيق بشأن هذا التزوير والفساد.
وتابع: النقابة تقدمت بالفعل الشهر الماضى ببلاغات ضد أصحاب ١٠ شهادات جامعية، إضافة إلى اكتشاف قيام سيدة بتزوير تاريخ ميلادها وهو أمر أثار دهشتنا، مؤكدا أن النقابة أبلغت أماكن عمل أصحاب الشهادات المزورة وتم إيقافهم عن العمل، ومنع دخولهم النقابة أيضًا، ولكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم لعدم التشهير، وهناك من قدم طعنًا على ذلك، ويحاول إثبات صحة الشهادة من الجامعة التابع إليها.
