أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريره الـ86 الخاص بالشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل لاجتماعي.
ونفى المركز في تقريره ما تردد عن نقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، ووجود عجز في مقررات شهر أغسطس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نقص في كميات السكر التمويني وأن هناك كميات وفيرة منه يتم ضخها يوميًا حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يزيد على مليون طن تكفي حاجة الاستهلاك أكثر من أربعة أشهر ونصف.
شائعة الثانوية العامة
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمناقشة وزارة التربية والتعليم قرار زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلًا من ثلاثة وفقًا لما نشره الوزير على صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك"، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة كما هو دون أي تغيير ثلاث سنوات، موضحةً أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على موقع "الفيس بوك"، والتي قامت بكتابة منشور يتضمن "مناقشة الوزير قرار إضافة سنة أخرى للثانوية العامة وجعلها 4 سنوات بدلًا من 3".
وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية العامة الجديد- والذى سيتم تطبيقه 2018 / 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمي من خلال استخدام نوعين من التقييم، الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتي سيتم تصحيحها إلكترونيًا.
تحويل العملات الورقية
وأشارت أنباء تم تداولها في العديد من المواقع الإلكترونية بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهًا إلى عملات معدنية، ولكن البنك المركزي المصري نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكد أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشًا و50 قرشًا و100 قرشًا فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرةً إلى أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
إلغاء اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري
وأثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعدم اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، بعد أن أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بشهادات مصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد نفت هذه الشائعة في العديد من وسائل الإعلام السعودية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقررة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ 19/12/1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة طبيب نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني.
غلق باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي
وعما أثير من أنباء تفيد بغلق وزارة الإسكان باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي، نفت وزارة الاسكان صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً أن باب التقديم متاح حتى يوم 20 سبتمبر المقبل وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى آخر يوم للحجز، والتنسيق مع هيئة البريد لتغذية مكاتبها بالكراسات.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنه تم فتح باب سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر" منذ عدة أيام من فروع بنك التعمير والإسكان، حيث تم سحب نحو42 ألف كراسة شروط حتى الآن لحجز 40 ألف وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، بينما بداية دفع مقدمات الحجز ستكون يوم 10 سبتمبر مع استمرار سحب كراسات الشروط طوال المدة المحددة.
وتداولت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن قانون الرياضة الجديد يضر بالأندية الرياضية بشكل خاص والمنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، موضحة أن قانون الرياضة الجديد يعد نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، حيث يعد من أفضل القوانين الرياضية التي صدرت في مصر، مضيفة أن القانون يفتح المجال بشكل واسع للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن قانون الرياضة الجديد لن يضر بالأندية كما يشاع، بل إنه يعطي الحق الكامل لأول مرة لأعضاء الأندية المصرية في صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة بهم وكذلك تعديلها دون الرجوع لأى جهة، على عكس القانون القديم الذي كان يعطي الحق المطلق لوزير الشباب والرياضة في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية.
وأضافت الوزارة أنه في حال ما إذا فشل أي نادى في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات، فإنه في هذه الحالة- طبقًا للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقته ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة، ولا يحق للجنة الأوليمبية ولا للوزارة ولا أي جهة تعديل أي لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادي.
