دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس، في ختام أعمال دورته الوزارية المائة اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة.
ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
كما دعا المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة.
وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا، التي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لإعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية.
وفيما يخص إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية ٢٩ والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس ٢٠١٨ دعا المجلس الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، وفقا لآليات عرض الموضوعات على القمة العربية.
وأشار المجلس إلى أن الملف يتضمن الموضوعات التالية تقرير عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ٢٨ لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض ٢٠١٣، فضلا عن الموضوعات المقترحة للدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة والتي عقدت في مالابو ٢٠١٦ كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماعات فرق العمل لاستكمال الجوانب الاقتصادية في خطة العمل العربية الأفريقية ٢٠١٧-٢٠١٩/ ٢٠٢١.
كما كلّف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء لتحديد الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الأفريقي العربي المشترك الرابع حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي المقرر عقدها خلال عام ٢٠١٨ ودعوتها للإعداد للمعرض الزراعي العربي الأفريقي الذي سيصاحب الاجتماع الوزاري المشترك.
ودعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الأفريقية القادمة والمقررة في الرياض ٢٠١٨.
كما تابع المجلس الإعداد الجيد للقمة الخامسة بين الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة والمقررة في فنزويلا ٢٠١٨.
وحول الاستثمار في الدول العربية حث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
كما حث القطاع الخاص على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الغذاء وإقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة في إطار المبادرات العربية حول الأمن الغذائي العربي.
كما دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية إلى عقد الاجتماع الثالث للخبراء والمختصين لمحكمة الاستثمار العربية لمناقشة الصيغة النهائية المعدلة للنظام الأساسي للمحكمة ومن ثم عرضها على المجلس في دورته القادمة.
وجه المجلس الشكر للدول العربية التي قدمت مساعداتها للجمهورية اليمنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المتفشية، كما دعا في الإطار ذاته بقية الدول العربية والمؤسسات المالية العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
وقرر المجلس اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، داعيا كافة المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصِّلة للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص.
