عقد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرا صحفيا أمس، للتحذير من أن قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على واردات "الصاج المجلفن"، من شأنه رفع أسعار الأجهزة المنزلية في السوق بنسبة تتراوح من 20-25%، وكذلك الإضرار بالصناعة الوطنية والصادرات المصرية التي بلغت 2.6 مليار دولار في 2016، وبدأت استهداف أسواق جديدة هذا العام، وبعدها بساعات أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا عكسيا، بعدم إغراق أي من واردات الحديد والصلب المسطحة.
واعتبر المهندس بهاء بديع، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الصاج بالنسبة للمصنعين يسمي "خبز الصناعة"، مضيفا: "نحن بح صوتنا في المطالبة بعدم تصدير المواد الخام كلها، وطالبنا بتصنيعها وتحويلها واضافة قيمة مضافة لها، دون ان يسمع أحد صوتنا، ورسم الإغراق ليس هو الحل في الحفاظ علي الصناعة المحلية، والحديد خير دليل على ذلك الذي وصل سعره خلال 3 أشهر منذ فرض رسم اغراق عليه من 8- 12 الف جنيه للطن".
ويبدو أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استجاب لاستغاثة الغرفة، وأصدر قرارا بعدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن، بناء على توصيات صادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.
وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية في الأسواق الخارجية.
