شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات الحكومية الإلكترونية لمستحقي المعاشات والمؤمن عليهم، بهدف تحقيق التعاون على ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة والتوسع في أدوات الدفع والإلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات.
جاء التعاون وفقًا للاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدي ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك للعمل على تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة.
ووفقًا لاتفاقية التعاون، من المقرر أن تستفيد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من البنية التحتية عالية التقنية لشركة "إي فاينانس" والشبكة الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الأمن القومي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمتاحة من خلال الشبكة الإلكترونية للمعاشات.
وتستفيد الهيئة من مسئولية الشركة وخبراتها والمتمثلة في: إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، إدارة واصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية والتي أصدرت أكثر من نحو 7.4 مليون بطاقة حتى الآن، والاستفادة من ربط الشركة مع 36 بنكًا على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات دفع وتحصيل الكتروني للجهات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك والكهرباء والجامعات، إدارة وتشغيل الصرافات الآلية الحكومية – ونقاط البيع الحكومية.
تشمل الاتفاقية عددًا من الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات والتى تضم خدمة الاستعلام عن الرصيد دون الحاجة للذهاب للمكتب مما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة.
كما يمكن تغيير رقم سري لبطاقة المعاشات من خلال إحدى القنوات التي تتيحها المنظومة مما يضمن سرية البيانات وييسر على صاحب المعاش استخدام البطاقة عن طريق استخدام رقم سري يسهل حفظه، وكذلك خدمة طلب إعادة إصدار رقم سري أو إعادة إصدار بطاقة.
وتتيح الاتفاقية عددًا من الخدمات لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم أيضا وهي: خدمة دفع الضرائب وخدمة دفع اشتراكات التأمينات من خلال قنوات الدفع والتحصيل المختلفة التي تتيحها المنظومة في العديد من الأماكن مما ييسر على المواطنين الدفع دون تحمل مشقة الوصول لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دوري منتظم.
وتتيح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أيضا خدمة دفع مصاريف الجامعات سواء (المصرية/الأجنبية) لحاملي بطاقات المعاشات من خلال أكثر من قناة تقدمها المنظومة بشكل إلكتروني آمن دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة، إضافة إلى خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول لحاملي بطاقات المعاشات من خلال كارت المعاش الخاصة بأصحاب المعاشات.
يذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال قنوات الدفع والتحصيل التالية: نقاط الصرف الحكومية والتي تعد من أهم قنوات صرف المعاشات المتاحة في جميع مكاتب الهيئة، خدمة معاشي فون (IVR) لأصحاب المعاشات، حيث تتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الاستعلام والدفع عن طريق التليفون خدمة IVR أو شحن الرصيد عن طريق تحويل المبلغ من حساب بطاقة المعاش لصالح شركة الاتصالات، الصارفات الآلية الحكومية، وأخيرًا خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.
جاء التعاون وفقًا للاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدي ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك للعمل على تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة.
ووفقًا لاتفاقية التعاون، من المقرر أن تستفيد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من البنية التحتية عالية التقنية لشركة "إي فاينانس" والشبكة الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الأمن القومي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمتاحة من خلال الشبكة الإلكترونية للمعاشات.
وتستفيد الهيئة من مسئولية الشركة وخبراتها والمتمثلة في: إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، إدارة واصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية والتي أصدرت أكثر من نحو 7.4 مليون بطاقة حتى الآن، والاستفادة من ربط الشركة مع 36 بنكًا على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات دفع وتحصيل الكتروني للجهات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك والكهرباء والجامعات، إدارة وتشغيل الصرافات الآلية الحكومية – ونقاط البيع الحكومية.
تشمل الاتفاقية عددًا من الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات والتى تضم خدمة الاستعلام عن الرصيد دون الحاجة للذهاب للمكتب مما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة.
كما يمكن تغيير رقم سري لبطاقة المعاشات من خلال إحدى القنوات التي تتيحها المنظومة مما يضمن سرية البيانات وييسر على صاحب المعاش استخدام البطاقة عن طريق استخدام رقم سري يسهل حفظه، وكذلك خدمة طلب إعادة إصدار رقم سري أو إعادة إصدار بطاقة.
وتتيح الاتفاقية عددًا من الخدمات لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم أيضا وهي: خدمة دفع الضرائب وخدمة دفع اشتراكات التأمينات من خلال قنوات الدفع والتحصيل المختلفة التي تتيحها المنظومة في العديد من الأماكن مما ييسر على المواطنين الدفع دون تحمل مشقة الوصول لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دوري منتظم.
وتتيح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أيضا خدمة دفع مصاريف الجامعات سواء (المصرية/الأجنبية) لحاملي بطاقات المعاشات من خلال أكثر من قناة تقدمها المنظومة بشكل إلكتروني آمن دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة، إضافة إلى خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول لحاملي بطاقات المعاشات من خلال كارت المعاش الخاصة بأصحاب المعاشات.
يذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال قنوات الدفع والتحصيل التالية: نقاط الصرف الحكومية والتي تعد من أهم قنوات صرف المعاشات المتاحة في جميع مكاتب الهيئة، خدمة معاشي فون (IVR) لأصحاب المعاشات، حيث تتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الاستعلام والدفع عن طريق التليفون خدمة IVR أو شحن الرصيد عن طريق تحويل المبلغ من حساب بطاقة المعاش لصالح شركة الاتصالات، الصارفات الآلية الحكومية، وأخيرًا خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.
