استكمل مجلس القضاء الأعلى أمس جلسات النقاش حول مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وحدد المجلس ٦ سبتمبر المقبل للانتهاء من المقترحات، وإرسالها إلى البرلمان، وهناك ٤ تعديلات مهمة على القانون، تتعلق بسماع الشهود والأحكام الغيابية، والطعن أمام محكمة النقض.
وكشف مصدر قضائي عن أن هناك مقترحًا لإسقاط الجنسية عن المشاركين في أي عمل إرهابي.
وناقشت الجلسة الثانية للقضاة تعديلات القانون الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض، وتنص على «جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
ويقترح القضاة أن يسمح التعديل بالتقاضي على درجتين بمحاكم الاستئناف، ثم تتصدى «النقض» بعد ذلك للفصل في الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالاً لما نص عليه الدستور.
وأكد مصدر قضائي أن الجدال بين دوائر الجنائية داخل محكمة النقض، جاء بعد أن أجرى مجلس النواب تعديلاً لقانون إجراءات الطعن على محكمة النقض، قبل أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، حيث إن المتهم كان يخضع لخمس مراحل من المحاكمة، وبهذا النص تختصر هذه المراحل إلى مرحلتين فقط.
