تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع حمدي وهيب رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب، من ضبط ثانى شركة تقوم بعمليات التصدير الوهمى من خلال نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتي قامت باسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وبغرض إسترداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق والتخلص من القيود الإستيرادية وجهات العرض.
ووردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام إحدى الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة وأن الشركة استردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق.
وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وضمت كل من عبدالناصر محمد وحسن فكرى وأسامة عبدالله وصبرى محمد سيد وممدوح رسلان ومصطفى الكيلانى مديرى الإدارات ومحمد عوض وطارق سعيد وأحمد مرسى ومحمد حجاج وإسلام سامى والأستاذ نادر نبيل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى.
و قامت اللجنة بجمع بمراجعة أعمال التسويات الخاصة بالشركة فتبين ثبوت التصدير الوهمى لعدد 13 شهادة إعادة تصدير أتمت الشركة عليها إجراءت التسوية وإستردت الشركة الضمانات الخاصة بها.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الشهادات 4 مليون و500 ألف جنيه.
كما تبين أن هناك تصديرا وهميا لعدد 7 شهادات جمركية أخرى لنفس الشركة وجار تقدير حسبة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليهم ومراجعة كافة أعمال الشركة تحت هذا النظام
وتم إطلاع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات فأقر بواقعة التصدير الوهمى وطلب التصالح وسداد كافة الرسوم الجمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 449 لسنة 2017 تحريات وضبط.
