أبدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص اعتراضها على اختزال إجازة عيد الأضحى إلى يومين.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003 نصت على أنه: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.
وتساءل رئيس النقابة، إذا كان يوم عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، فكان يجب على وزير القوى العاملة أن ينحاز لظروف العمال، ويعتبر يوم الجمعة عطلة رسمية ويوم الأحد 12 ذي الحجة إجازة عيد الأضحى، حتى يتسنى للعاملين المغتربين في المدن الصناعية أن يستمتعوا بإجازة العيد مع أسرهم، خاصة أن الكثير من المناطق الصناعية حول القاهرة يعمل بها العدد الأكبر من محافظات مختلفة.
وناشد "خليفة" وزير القوى العاملة بمراجعة قراره والذي خوله القانون أن يعتبر إجازة العيد ثلاثة أيام ويستثني منها يوم الجمعة العطلة الرسمية، موضحًا أن هذا المطلب يأتي لتحقيق مبدأ المساوة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة وتنفيذا للمادة 53 من الدستور الذي تنص على المساواة بين جميع المصريين.
