قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، ندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال قبل الفصل في الدعوى.
تضمن قرار تشكيل اللجنة أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين غير السابق ندبهم، وثلاثة منهم من ذوي الخبرة القانونية والمالية من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يعينهم محافظ البنك المركزي، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.
وحددت المحكمة نطاق عمل اللجنة بتكليفها بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على ملف الدعوى كاملا وأي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية يتعلق بها، ومنها السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها وأعضاء مجلس الإدارة من 2005 حتى 2008.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى المرافعات في القضية، حيث طالب الدفاع ببراءة المتهمين، مؤكدًا عدم وجود ثمة دليل على وقوع جريمة من أي نوع، مشيرين إلى أنه لم يحصل أي منهم على منفعة بطريق غير قانوني في صفقة بيع البنك الوطني.
كان النائب العام الأسبق قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
