قررت وزارة المالية إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية بشكل نهائي، اعتبارا من نوفمبر المقبل، وفق وزير المالية عمرو الجارحي، الذي أكد أن الوزارة تتجه بقوة في تنفيذ خطة لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل برامجها، باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح وزير المالية، أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر إغلاق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40 ألف حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بـ 61 ألف حساب بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن هذه المنظومة توفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، وكذا التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم.
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية سبق وأعلنت أنه في نهاية نوفمبر المقبل سيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية داخل الجهات الحكومية ويأتي هذا القرار ضمن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة في وزارة المالية، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال نظام الدفع الإلكتروني.
وأضاف النحاس، أن هذا النظام الجديد يساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، ويعد هذا القرار ايضا من أهم القرارات لأنه يقوم بتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة، بما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلًا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.
وأوضح النحاس، أن منظومة الدفع الالكتروني والغاء التعاملات بالشيكات الورقية ستؤدي إلى الحفاظ على المال العام، والقضاء على أي ظاهرة من ظواهر الفساد الإداري.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن من ضمن خطط وزارة المالية إغلاق الحسابات البنكية المتعددة، وهذا يأتي في اطار تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والذي يستهدف إلغاء الشيكات الورقية، والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية.
وأضاف عبده، أن النظام الإلكتروني الجديد يعد ضرورة لازمة في هذا التوقيت لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، وسيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، واوضح عبده انه سبق وطبقت جهات حكومية نظام الدفع الإلكتروني وألغت التعامل بالشيكات مع مصلحة الضرائب المصرية وكانت أول جهة قامت بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
